HSBC: استمرار النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الرغم من الاضطرابات السياسية

أكد أحدث تقرير لبنك HSBC حول الخدمات المصرفية التجارية والخاصة بالتوقعات التجارية ,انه من المتوقع أن تساهم عوائد النفط في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي والصادرات في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على مدى السنوات القادمة – مع تزايد الطلب بشكل اكبر من آسيا، وعلى افتراض حدوث استقرار تدريجي في الأوضاع السياسية في مصر، فسيستفيد الاقتصاد المصري من انخفاض تكاليف الطاقة، وإذا ما أضفنا إلى ذلك بعض الانتعاش الاقتصادي، فإن ذلك سيساعد على نمو الصادرات بمعدل وسطي بمقدار 12% سنوياً خلال الأعوام من 2013 إلى 2015.

وقال تيم ريد، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية فيHSBC الشرق الأوسط وشمال أفريقيا,انه
بالنظر إلى البيانات التي حصلنا عليها في هذا الربع من العام، فإننا نرى أن هناك موضوعين أساسيين يبرزان على المستوى الإقليمي. الأول هو تزايد أهمية دول آسيا فيما يتعلق بالصادرات والواردات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك نتيجة للطلب المتنامي على الطاقة. والثاني، هو مشاريع تطوير البنية التحتية في المنطقة التي تساعد بدورها في التحول على المدى الطويل بعيداً عن صادرات النفط والمنتجات النفطية، الى المواد الكيماوية، والمنسوجات، ومعدات النقل والآلات الصناعية. كما أن استمرار الاضطرابات السياسية والاعتماد على أسعار النفط سيفرض بقاء تحديات وأوضاع ، ولكن باعتبار أن المنطقة تتابع حركة هذه التوجهات القوية للبحث عن فرص النمو الإيجابية، فإن توقعات على المدى البعيد لا تزال واعدة. "


وكشف التقرير ايضا انه لا يزال النفط والمنتجات المتعلقة بها تطغى على صادرات الإمارات العربية المتحدة – حيث تنمو بسرعة نحو المستهلكين في الهند والصين. ومع انضمام فيتنام إليهما، فإن أسواقها ستصبح من أسرع الأسواق نمواً من حيث الصادرات من الإمارات العربية المتحدة خلال الأعوام ما بين 2016-2020 وخلال الأعوام ما بين 2021 – 2030. كما سيكون لبعض السلع مثل الذهب والمصنوعات المعدنية إسهاماً قوياً في ذلك النمو. ولسوف يزداد تنوع واردات الإمارات العربية المتحدة في الأعوام القادمة، حيث ستشكل الآلات الصناعية نسبة 15% تقريباً من إجمالي الواردات، كما سوف تسهم معدات النقل بنسبة 10% خلال الفترة المتوقعة. كذلك تزداد أهمية الصناعات المعدنية بحيث تسهم بنسبة 21% على المدى الطويل.


وسيواصل النفط ومنتجاته سيطرته على الصادرات السعودية، حيث يتوقع أن تسهم بنسبة 2.5% إلى 7% في النمو السنوي للصادرات الإجمالية المتوقعة للصادرات على مدى عشر سنوات حتى عام 2030. كذلك ستسهم الصناعات البلاستيكية الرديفة بنسبة 1.8% من هذا النمو خلال نفس الفترة والصناعات الكيماوية بنسبة 0.8%. وكما هو الحال مع الإمارات العربية المتحدة، فإن الاقتصادات الآسيوية مثل الصين، والهند وفيتنام ستبقى من الأسواق الرئيسية بالنسبة للسعودية على المدى الطويل – إلا أن الصادرات ستزداد بقوة أيضاً إلى تلك الاقتصادات ذات الكتل السكانية الكبيرة وبالتالي تزايد الطلب بشكل قوي على منتجات الطاقة. وتتضمن هذه الاقتصادات كلاً من بولندا، وتركيا، والبرازيل، وما أن يبدأ اقتصاد مصر بالتعافي. فإن نمو الواردات إليها سيزداد بشكل قوي، حيث ستطغى عليها الآلات الصناعية ومعدات النقل.


أما بالنسبة لمصر، فإن منتجات النفط والغاز الطبيعي تستحوذ بطبيعة الحال على حصة كبيرة من إجمالي الصادرات، إلا أن هناك توقعات بتنويع تلك القطاعات المعتمدة على الموارد على نحو ثابت بالنظر إلى تباطؤ الإنتاج. ومن المتوقع للصناعات الكيماوية سريعة النمو أن تصبح من أبرز صادرات الدولة، حيث يتوقع أن تحقق
نمواَ سنوياً بمقدار 18% على مدار السنوات القادمة، مع تباطؤ طفيف يتراوح ما بين 13-14% تقريباً على مدى أفق التوقعات وصولاً إلى عام 2030. كما أن كلاً من الصناعات النسيجية والخشبية والمعدنية سيتضاعف نموها أيضاً على مدى فترة التوقعات.

وعلقت هلا صقر، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المعاملات التجارية والاستراتيجية، ببنك إتش إس بي سي مصر: "بالرغم من التحديات الاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال العامين الماضيين، لاتزال مصر تبرز بقوة في طموحات مجموعة HSBC العالمية كسوقاَ استراتيجياَ وكواحدة من أهم 20 سوق للمجموعة. ويؤمن بنك إتش إس بي سي مصر بالدور الفعال الذي يلعبه في دعم الاقتصاد المصري من خلال تمكين المستوردين والمصدرين بالتعامل مع بنك يستحوذ علي 9% من الحصة السوقية بالتجارة الدولية في مصر، بالإضافة الي تواجدنا العالمي الذي يمكننا من استيعاب دورة تجارة عملائنا ومعرفة طرق القيام بأعمالهم."


بحلول عام 2030، سوف يطرأ تغيير على أهم السلع التي سيتم تصديرها من قبل ما لا يقل عن نصف دول العالم التجارية، مع وجود توجه نحو تصدير السلع ذات القيمة المضافة الأعلى. وعلى اعتبار أن الشركات تقوم باستيراد مواد جديدة لتعزيز تلك الصناعات الناشئة، فإن النتائج تشير إلى حدوث تغير مقابل في شكل توجهات الواردات.