توقع HSBC للخدمات المصرفية التجارية في تقرير له حول التوقعات التجارية أن تساهم عوائد النفط في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي والصادرات في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على مدى السنوات القادمة مع تزايد الطلب بشكل اكبر من آسيا ، فضلاً عن استفادة الاقتصاد المصري من انخفاض تكاليف الطاقة في حالة حدوث استقرار سياسي بالاضافة الى نمو الصادرات بمعدل وسطي بمقدار 12% سنوياً خلال الأعوام من 2013 إلى 2015 اذا ما تم اضافة بعض الانتعاش الاقتصادي . وقال تيم ريد، الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية التجارية فيHSBC الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انه بالنظر الى بيانات التي تم الحصول عليها في هذا العام ، وجد موضوعين أساسيين على المستوى الاقليمي يتمثل الاول منهما في تزايد أهمية دول آسيا فيما يتعلق بالصادرات والواردات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك نتيجة للطلب المتنامي على الطاقة، اما الثاني فهو يتعلق بمشاريع تطوير البنية التحتية في المنطقة التي تساعد بدورها في التحول على المدى الطويل بعيداً عن صادرات النفط والمنتجات النفطية، الى المواد الكيماوية، والمنسوجات، ومعدات النقل والآلات الصناعية. وأوضح أن استمرار الاضطرابات السياسية والاعتماد على أسعار النفط سيفرض بقاء تحديات وأوضاع ، ولكن باعتبار أن المنطقة تتابع حركة هذه التوجهات القوية للبحث عن فرص النمو الإيجابية، فإن التوقعات على المدى البعيد لا تزال واعدة. واوضح التقرير ان منتجات النفط والغاز الطبيعي تستحوذ على حصة كبيرة من إجمالي الصادرات بمصر، في ظل توقعات بتنويع تلك القطاعات المعتمدة على الموارد على نحو ثابت بالنظر إلى تباطؤ الإنتاج ، وان تصبح الصناعات الكيماوية سريعة النمو من أبرز صادرات الدولة ،محققة نمواَ سنوياً بمقدار 18% على مدار السنوات القادمة، مع تباطؤ طفيف يتراوح ما بين 13-14% تقريباً على مدى أفق التوقعات وصولاً إلى عام 2030، فضلا عن نمو كلاً من الصناعات النسيجية والخشبية والمعدنية خلال نفس الفترة . وعلقت هلا صقر، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المعاملات التجارية والاستراتيجية، ببنك إتش إس بي سي مصر، قائلة انه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال العامين الماضيين، فان مصر لا تزال تظهر بقوة في طموحات مجموعة HSBC العالمية كسوقاَ استراتيجياَ وكواحدة من أهم 20 سوق للمجموعة ، مشيرة الى الدور الفعال الذي يلعبه البنك في دعم الاقتصاد المصري من خلال تمكين المستوردين والمصدرين بالتعامل مع بنك يستحوذ علي 9% من الحصة السوقية بالتجارة الدولية في مصر، بالإضافة الي التواجد العالمي للبنك الذي يمكنه من استيعاب دورة تجارة عملائه ومعرفة طرق القيام بأعمالهم. وتناول التقرير أبرز الملامح الاقتصادية في الإمارات العربية المتحدة ، مشيرا الى طغيان النفط والمنتجات المتعلقة بها على صادراتها والتي تنمو بسرعة نحو المستهلكين الهند والصين، موضحاً انه بانضمام فيتنام اليها فإن أسواقها ستصبح من أسرع الأسواق نمواً من حيث الصادرات خلال الأعوام ما بين 2016- 2030. واضاف انه سيكون لبعض السلع مثل الذهب والمصنوعات المعدنية إسهاماً قوياً في ذلك النمو، لافتاً زيادة وتنوع واردات الإمارات في الأعوام القادمة حيث ستشكل الآلات الصناعية نسبة 15% تقريباً من إجمالي الواردات، فضلاً عن مساهمة معدات النقل بنسبة 10% خلال الفترة المتوقعة وزيادة أهمية الصناعات المعدنية بحيث تسهم بنسبة 21% على المدى الطويل. وبالمثل اشار التقرير الى الملامح الاقتصادية في المملكة العربية السعودية، موضحاً استمرارالنفط ومنتجاته في السيطرة على الصادرات السعودية، حيث يتوقع أن تسهم بنسبة 2.5% إلى 7% في النمو السنوي للصادرات الإجمالية المتوقعة على مدى عشر سنوات حتى عام 2030، كذلك ستسهم الصناعات البلاستيكية الرديفة بنسبة 1.8% من هذا النمو خلال نفس الفترة والصناعات الكيماوية بنسبة 0.8% . واضاف إن الاقتصادات الآسيوية مثل الصين، والهند وفيتنام ستبقى من الأسواق الرئيسية بالنسبة للسعودية على المدى الطويل ، موضحا أن الصادرات ستزداد بقوة أيضاً إلى تلك الاقتصادات ذات الكتل السكانية الكبيرة وبالتالي تزايد الطلب بشكل قوي على منتجات الطاقة ، وتتضمن هذه الاقتصادات كلاً من بولندا، وتركيا، والبرازيل، وما أن يبدأ اقتصاد مصر بالتعافي فإن نمو الواردات إليها سيزداد بشكل قوي، حيث ستطغى عليها الآلات الصناعية ومعدات النقل. وتوقع التقرير انه بحلول عام 2030 ان يطرأ تغييرا على أهم السلع التي سيتم تصديرها من قبل ما لا يقل عن نصف دول العالم التجارية، مع وجود توجه نحو تصدير السلع ذات القيمة المضافة الأعلى، وعلى اعتبار أن الشركات تقوم باستيراد مواد جديدة لتعزيز تلك الصناعات الناشئة، فإن النتائج تشير إلى حدوث تغير مقابل في شكل توجهات الواردات. ومع دراسة بعض من أكبر المراكز التجارية الديناميكية في العالم، فإن نتائج التقرير تسلط الضوء على فرصة سانحة للشركات الخبيرة تمكنها من تصدير خبراتها إلى الأسواق الناشئة التي تسعى لإيجاد أسواق جديدة لها نتيجةً لنضوج أسواقها المحلية، ولا تزال التجارة الإقليمية الداخلية والاعتماد على المدن المركزية يلعب دوراً قوياً في تيسير تلك التدفقات الجديدة، حيث تسعى الشركات للاستفادة من تلك الفرص بينما تقوم بإدارة تعرضها لمخاطر التعامل مع الأسواق الجديدة.
