ذكر تقرير صادر عن إحدى المؤسسات المصرفية الدولية حول التوقعات المستقبلية لحركة التجارة بين بلدان العالم، أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا لمؤشر الثقة بالتجارة داخل السوق المصري، حيث أكد التقرير أن شركات الأعمال التجارية في مصر قد أظهرت أعلى مستويات التفاؤل على الإطلاق فهناك 98٪ من التجار يتوقعون نموًا في حجم أعمالهم التجارية أو على الأقل بقائها ضمن مستوياتها الحالية على مدى الأشهر المقبلة. وحلت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية من حيث أعلى مستويات الثقة على اعتبار أن 58٪ من الشركات التي شملها الاستطلاع تتوقع زيادةً في حجم تجارتها خلال الأشهر الستة المقبلة، بينما 36٪ من الشركات تتوقع أن تظل تجارتها ضمن مستويات ثابتة.. وذلك حسبما ذكرت بوابة الاهرام. وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالث من حيث الدول الأكثر تفاؤلاً، على اعتبار أن 61% من التجار يتوقعون نموًا في أعمالهم التجارية الخارجية على مدى الأشهر الستة المقبلة بينما 36٪ أخرون يتوقعون أن تظل تجارتهم ضمن مستويات ثابتة. وقال تيم ريد - الرئيس الإقليمي للخدمات المصرفية للمؤسسة، إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت بعض التقلبات والتحولات الاقتصادية المختلطة خلال السنوات الأخيرة ولكن نتيجة هذا الاستطلاع تدعم إلى حد كبير إيمان المؤسسات المالية الكبرى بالإمكانات الاقتصادية للمنطقة على المدى الطويل كما أنها تعيد التأكيد على أن الأسواق الناشئة ستكون العامل الرئيسي لنمو التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إطار سعيها لتوسيع ممراتها وطرقها التجارية. وأضاف ريد أن رؤية مستويات الثقة المرتفعة التى أبداها أصحاب الأعمال داخل الأسواق الثلاثة شئ يبعث عل الاطمئنان، ولكن بينما يتجه الاقتصادي العالمي للنمو والانتعاش لا تزال حالة التوتر السياسي قائمة في المنطقة فإن من حق الشركات أن تكون حذرةً في توسيع أعمالها . وقال ريد، إن الأوضاع السياسية التي سادت أجواء مصر كان لها تأثير واضح على الاقتصاد، حيث شهدت أعمال الاستيراد والتصدير تباطؤًا ملحوظًا بعد فترة من النمو القوي في أعمال التجارة لافتا إلى أنه بمجرد تهدأ التوترات السياسية فى مصر فمن المتوقع حدوث انتعاش كبير في الصادرات، موضحًا أن الهند ستكون الشريك التجاري الرئيسي لمصر خلال الفترة المقبلة حتى عام 2030 . كما ستتنافس كل من فيتنام وماليزيا أيضًا مع الهند والصين على اعتبارها الأسواق الأسرع نمواً بالنسبة لمصر على مدى السنوات القادمة حتى عام 2030. كما أن الواردات من الهند والصين سوف تشهد هى الأخرى نمواً قوياً داخل السوق المصرى، كما سيتم اعتبار كل من فيتنام وتركيًا أيضًا من ضمن الدول الموردة المهمة والأساسية بالنسبة لمصر.
