وكيل وزارة المالية الكويتي: القمة الاقتصادية اكتسبت مصداقية وقوة بالالتزام بدورية انعقادها

أكد سامى الصقعبى وكيل وزارة المالية الكويتى للشئون الاقتصادية، أن القمة العربية المقبلة بدولة الكويت، تكتسب أهميتها فى متابعة قرارات القمم التنموية منذ انطلاقها عام 2009 بالكويت والتى تضمنت العديد من المشروعات الحيوية التى تمس المواطن العربى في كافة المجالات اقتصاديا واجتماعيا.
وقال: إن فى مقدمة هذه القضايا، موضوع الاتحاد الجمركى العربى ومشروعات الربط الكهربي والربط البري بالسكك الحديدية والأمن الغذائى والمائي العربى والبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة وتطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية.
وقال الصقعبي أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع التحضيرى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على مستوى كبار المسئولين عقب تسلمه الرئاسة من نظيره القطرى: إن كل هذه المشروعات تتطلب جهودا حثيثة لتنفيذها وازالة المعوقات التى تعترضها لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى.
وتناول الصقعبى، الموضوعات التى تضمنها الملف الاقتصادى والاجتماعى لقمة الكويت ومنها التقرير المرحلى الخاص بالتحضير للقمة الاقتصادية المقبلة فى تونس عام 2015 وتطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى العربي المشترك وانشاء المفوضية المصرفية العربية وإنشاء منطقة استثمار عربية كبرى وآلية عربية لتنسيق المساعدات الإنسانية والاجتماعية فى الدول العربية.
وأكد فى ختام كلمته، أن دورية انعقاد القمة العربية يعد نهجا فعالا لتطوير وتحديث أساليب وآليات العمل العربي المشترك وخطوة ضرورية لتحقيق أهداف ميثاق الجامعة ومعالجة القضايا المتعلقة بالأمن القومي العربى بكافة جوانبه، وخاصة فى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتنسيق السياسات العليا للدول العربية تجاه القضايا ذات الأهمية الإقليمية والدولية.
وتطرق إلى قرارات القمة العربية السابقة بالدوحة التى استهدفت معالجة المعوقات التى تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية وإحراز تقدم فى اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الطول الغربية وازالة القيود غير الجمركية والانتهاء من وضع التعريفة الجمركية الموحدة للدول العربية، حتى يتم انطلاق الاتحاد الجمركى العربي العام المقبل.