وكيل وزارة المالية بالكويت: القمة ستناقش الربط البري العربي بالسكك الحديدية والأمن الغذائي والمائي

أكد وكيل وزارة المالية الكويتى للشئون الاقتصادية سامى الصقعبى ان القمة العربية المقرر عقدها يومي 25 و26 مارس الجاري بدولة الكويت تكتسب اهميتها فى متابعة قرارات القمم التنموية منذ انطلاقها عام 2009 بالكويت والتى اشتملت على عديد من المشروعات الحيوية التى تمس المواطن العربى اقتصاديا واجتماعيا وفى مقدمتها الاتحاد الجمركى العربى ومشاريع الربط الكهربي ومخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية والامن الغذائى والمائي العربى والبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة وتطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية.
وقال فى كلمة له فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع التحضيرى للمجلس الاقتصادى والاجتماعى على مستوى كبار المسئولين عقب تسلمه الرئاسة من نظيره القطرى ان كل هذه المشروعات تتطلب جهودا حثيثة لتنفيذها وازالة المعوقات التى تعترضها لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى.
وتناول الصقعبى الموضوعات التى تضمنها الملف الاقتصادى والاجتماعى لقمة الكويت ومنها التقرير المرحلى الخاص بالتحضير للقمة الاقتصادية المقبلة فى تونس عام 2015 وتطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى العربي المشترك وإنشاء المفوضية المصرفية العربية وإنشاء منطقة استثمار عربية كبرى والية عربية لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية فى الدول العربية.
وأكد فى ختام كلمته ان دورية انعقاد القمة العربية يعد نهجا فعالا لتطوير وتحديث اساليب وآليات العمل العربي المشترك وخطوة ضرورية لتحقيق أهداف ميثاق الجامعة ومعالجة القضايا المتعلقة بالامن القومي العربى بكافة جوانبه، وخاصة فى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتنسيق السياسات العليا للدول العربية تجاه القضايا ذات الاهمية الاقليمية والدولية.
وتطرق إلى قرارات القمة العربية السابقة بالدوحة التى هدفت الى معالجة المعوقات التى تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية وإحراز تقدم فى اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الطول الغربية وإزالة القيود غير الجمركية والانتهاء من وضع التعريفة الجمركية الموحدة للدول العربية حتى يتم انطلاق الاتحاد الجمركى العربي العام المقبل.