وكيل" المالية" الكويتي: لابد من إزالة العراقيل أمام تنفيذ المشاريع التنموية التى أقرتها القمم السابقة

أكد وكيل وزارة المالية الكويتى للشئون الاقتصادية سامى الصقعبى أن القمة العربية المقبلة بدولة الكويت تكتسب أهميتها فى متابعة قرارات القمم التنموية منذ انطلاقها عام 2009 بالكويت والتى اشتملت على عديد من المشروعات الحيوية التى تمس المواطن العربى اقتصاديا واجتماعيا وفى مقدمتها الاتحاد الجمركى العربى ومشاريع الربط الكهربي ومخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية والامن الغذائى والمائي العربى والبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة وتطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية.
وقال - فى كلمة له فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع التحضيرى للمحلس الاقتصادى والاجتماعى على مستوى كبار المسئولين عقب تسلمه الرئاسة من نظيره القطرى- ان كل هذه المشروعات تتطلب جهودا حثيثة لتنفيذها وازالة المعوقات التى تعترضها لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى.
وتناول الصقعبى الموضوعات التى تضمنها الملف الاقتصادى والاجتماعى لقمة الكويت ومنها التقرير المرحلى الخاص بالتحضير للقمة الاقتصادية المقبلة فى تونس عام 2015وتطوير العمل الاقتصادى والاجتماعى العربي المشترك وانشاء المفوضية المصرفية العربية وانشاء منطقة استثمار عربية كبرى والية عربية لتنسيق المساعدات الانسانية والاجتماعية فى الدول العربية.
وأكد فى ختام كلمته ان دورية انعقاد القمة العربية تعد نهجا فعالا لتطوير وتحديث أساليب وآليات العمل العربي المشترك وخطوة ضرورية لتحقيق اهداف ميثاق الجامعة ومعالجة القضايا المتعلقة بالامن القومي العربى بكافة جوانيه وخاصة فى الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وتنسيق السياسات العليا للدول العربية تجاه القضايا ذات الاهمية الاقليمية والدولية.
وتطرق الى قرارات القمة العربية السابقة بالدوحة التى هدفت الى معالجة المعوقات التى تواجه منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقواعد المنشا التفصيلية للسلع العربية واحراز تقدم فى اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الطول الغربية وازالة القيود غير الجمركية والانتهاء من وضع التعريفة الجمركية الموحدة للدول العربية حتى يتم انطلاق الاتحاد الجمركى العربي العام المقبل.