تستأنف غدًا محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلساتها الخاصة بسماع الشهود في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و6 من مساعديه في قضية التحريض علي قتل المتظاهرين واتهامات أخرى. وتستمع المحكمة إلى اللواء محمد كمال الدالي، مدير أمن الجيزة، الحالي بصفته مدير مباحث الجيزة، خلال أحداث يناير في جلسة سرية، وتتسلم تقرير اللجنة التي أمرت بتشكيلها لفحص ما يتعلق بالاتهام المنسوب لمبارك ونجليه بشأن الحصول على فيلات من رجل الأعمال حسين سالم في مقابل استغلاله نفوذ (مبارك)، حسبما ورد في اتهامات النيابة. وسوف تسمح المحكمة للصحفيين بحضور الجزء المخصص من الجلسة الذي سيتم فيه تسليم التقرير سالف الذكر، وكذلك متابعة قرارات المحكمة بعد الانتهاء من سماع شهادة مدير أمن الجيزة، وذلك في إطار حرص المحكمة على متابعة الرأي العام للقضية، ولكن في إطار قانوني. تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض، ووجدي عبدالمنعم، وأمانة سر محمد السنوسي، وصبحي عبدالحميد. وتضم اللجنة الفنية في عضويتها الدكتور عادل يحيى عقل رئيس قسم الهندسة الإنشائية بجامعة القاهرة، ومراد عبدالقادر نائب رئيس جامعة عين شمس، وعضوًا محاسبيًا، وعضوًا من هيئة الرقابة الإدارية. وقد انتقلت اللجنة وفقًا للمهام المكلفة بها من المحكمة إلى محافظة جنوبسيناء لبيان المساحات المطروحة للتعامل بكافة أشكاله من عام 1988 والقواعد المنظمة لتوزيع الأراضى، وما إذا كان حسين سالم قد اختص بمزايا، سواء مادية أو عينية. كما عاينت اللجنة الفيلات الخمس المنسوب لمبارك ونجليه الحصول عليها وانتقلت لمقر شركة نعمة للجولف والاستثمار السياحى الخاصة بحسين سالم، وبيان الحالة الهندسية والمعمارية المنشأ بها الخمس فيلات، وكذلك شركة المقاولون العرب. جدير بالذكر أن المحكمة استمعت في جلسات سابقة إلى شهادة عدد من كبار المسئولين السابقين خلال فترة حكم مبارك، والمسئولين الحاليين، وبعض الشخصيات الأخرى التي عاصرت الأحداث. ومن بينهم المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق، والفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق، واللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة الأسبق، واللواء أركان حرب حسن الرويني قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق، والدكتور أحمد نظيف، وشريف إسماعيل وزير البترول الحالي، واللواء مرتضى إبراهيم عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الشئون الفنية الأسبق، واللواء أحمد عمر محمد أحمد أبوالسعود مدير الإدارة العامة للمتابعات بمكتب وزير الداخلية الأسبق "حبيب العادلي، وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، واللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني، والعقيد أركان حرب أيمن فهيم من قوة الحرس الجمهوري سابقًا في عهد مبارك، والذي تضمنت شهادته تفاصيل مهمة أبرزها تأكيد عدم إصدار مبارك قرارًا بإطلاق النار على المتظاهرين، وأن ما شهدته مصر من أحداث كان بمؤامرة وتخطيط من الولاياتالمتحدةالأمريكية بمشاركة عدد من الدول، وكان تنظيم الإخوان الإرهابي إداة التنفيذ لهذا المخطط.