"التحالف الشعبي": حكومة محلب الجديدة تواجه الاستحقاقات القديمة.. وعليها توضيح موقفها

اعتبر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن حكومة محلب الجديدة تعد استمرارًا لوزارةالببلاوي مع إضافة بعض الأسماء الجديدة، مستنكرًا الإبقاء علي وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الذي "ثبت بألف دليل فشل سياسته الأمنية في مواجهة الإرهاب مما يعكس تحدياً جديداً للإرادة الشعبية"، على حد قوله.
وأشار الحزب فى بيان له اليوم الأحد أن بقاء المشير عبدالفتاح السيسي على رأس وزارة الدفاع زاد من التكهنات والجدل الدائر في الشارع المصري حول ترشح المشير للرئاسة بخاصة بعد صدور قانون بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وانتقد تكليف ناهد العشري بملف وزارة القوي العاملة، معتبرا ذلك يفجر موجة جديدة من الغضب لدي عمال مصر الذين عانوا من تعنت وانحياز العشري وقت أن كانت مسئولة عن المفاوضات بين العمال وأصحاب العمل، بحد البيان.
وأكد الحزب وجود عدة ملفات ما زالت مطروحة على وزارة محلب وعليه أن يحدد موقفه منها، على رأسها التصدي للإرهاب مع وقف التجاوزات في أقسام الشرطة والعمل على عودة الأمن، وهو ما يعود إلى التأكيد على ضرورة إعادة هيكلة جهاز الشرطة.
وطالب الحزب الحكومة بدعم الفلاحين وعودة بنك التنمية والائتمان الزراعي كبنك تسليف لإقراض الفلاحين بقروض ميسرة وليس كبنك تجاري، وإعداد خطة لاستعادة شركات القطاع العام التي صدرت أحكام قضائية بعودتها للحكومة وتوفير الاستثمارات اللازمة لتشغيلها، ومواجهة الفساد المستشري في شركات القطاع العام وإقالة الفاسدين ووضع إستراتيجية واضحة لضخ استثمارات جديدة ودعم عودة تشغيل الشركات المتوقفة.
وأكد ضرورة إعداد خطة تصنيع مصرية تعتمد على المميزات النسبية واحتياجات السوق العربي والإفريقي وضخ استثمارات لتمويل مصانع القطاع الخاص المتعثرة والمتوقفة مع التصدي الحاسم للفصل التعسفي بحق القيادات العمالية مع منح النقابات العمالية إمكانية تشغيل الشركات التي يرفض أصحابها إعادة تشغيلها.
كم دعا إلى زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي في الموازنة الجديدة 2014/2015، وزيادة الاعتمادات المالية اللازمة للمواصلات العامة، وإعلان خطة رد أموال التأمينات الاجتماعية التي استولت عليها الحكومة ووضع خطة لزيادة المعاشات.