التحالف الشعبى يطالب "محلب" بإعادة هيكلة الشرطة ودعم الفلاحين

قال حزب التحالف الشعبى، إن المهندس إبراهيم محلب جاء بأغلب أعضاء حكومة الدكتور حازم الببلاوى مع إضافة بعض الأسماء الجديدة فقط.
وأشارت حسب بيان صادر عنها، إلى أن التشكيل أبقى على وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الذى ثبت بألف دليل فشل سياسته الأمنية فى مواجهة الإرهاب وبما يعكس تحدياً جديداً للإرادة الشعبية، معتبرا أن بقاء المشير عبد الفتاح السيسى على رأس وزارة الدفاع زاد من التكهنات والجدل الدائر فى الشارع المصرى حول ترشح المشير للرئاسة خاصة بعد صدور قانون بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأوضحت أن تكليف ناهد العشرى بملف وزارة القوى العاملة يفجر موجة جديدة من الغضب لدى عمال مصر الذين عانوا من تعنت وانحياز ناهد العشرى، وقت أن كانت مسئولة عن المفاوضات بين العمال وأصحاب العمل وملفها ملىء بالانحيازات المعادية للحقوق العمالية وهى تعكس رؤية الوزارة للمرحلة القادمة.
وأكد البيان أن هناك عدة ملفات لاتزال مطروحة على وزارة محلب، وعليه أن يحدد موقف منها وهى الاستمرار فى التصدى للإرهاب مع وقف التجاوزات فى أقسام الشرطة والعمل على عودة الأمن والاستقرار للشارع المصرى ومواجهة مشاكل المرور والباعة الجائلين وتجارة السلاح والمخدرات مع الحفاظ على القانون وكرامة المواطنين.
وأشار إلى ضرورة إعادة هيكلة جهاز الشرطة، ودعم الفلاحين وعودة بنك التنمية والائتمان الزراعى كبنك تسليف لإقراض الفلاحين بقروض ميسرة وليس كبنك تجارى، وإعداد خطة لاستعادة شركات القطاع العام التى صدرت أحكام قضائية بعودتها للحكومة وتوفير الاستثمارات اللازمة لتشغيلها.
وطالب الحزب الحكومة الجديدة بمواجهة الفساد المستشرى فى شركات القطاع العام وإقالة الفاسدين ووضع إستراتيجية واضحة لضخ استثمارات جديدة ودعم عودة تشغيل الشركات المتوقفة، وإعداد خطة تصنيع مصرية تعتمد على المميزات النسبية واحتياجات السوق العربى والإفريقى وضخ استثمارات لتمويل مصانع القطاع الخاص المتعثرة والمتوقفة مع التصدى الحاسم للفصل التعسفى بحق القيادات العمالية مع منح النقابات العمالية إمكانية تشغيل الشركات التى يرفض أصحابها إعادة تشغيلها.
وأكد البيان ضرورة زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى فى الموازنة الجديدة 2014/2015 وفقاً للنسب التى نص عليها الدستور المصرى، ودعم هيئة تعاونيات البناء والإسكان ومنحها تسهيلات لتوفير مساكن رخيصة تلبى احتياجات متوسطى ومحدودى الدخل وبشروط مناسبة.
وشدد على ضرورة إعداد خطة لتجديد شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحى مع إعطاء الأولوية للريف وللوجه القبلى المحروم من المرافق والخدمات العامة وزيادة الاعتمادات المالية اللازمة للمواصلات العامة مثل هيئة السكك الحديدية وهيئة النقل العام لتوفير خدمة نقل آدمية وبأسعار معقولة ووقف أى مشاريع لخصخصة هذه القطاعات وإعادة هيكلة نظام الأجور فى مصر بحيث لا يتجاوز الفرق بين الحد الأدنى والأعلى 1 إلى 15 وبحيث يكون 80% أجر أساسى و20% أجور متغيرة مع تعديل قوانين العمل وموظفى الحكومة والتأمينات الاجتماعية والضرائب لمراعاة ذلك.
ولفت إلى أنه على الحكومة إعلان خطة رد أموال التأمينات الاجتماعية التى استولت عليها الحكومة ووضع خطة لزيادة المعاشات بحيث لا يقل الحد الأدنى للمعاش عن الحد الأدنى للأجور مع خضوع كامل الأجر للتأمين الاجتماعى لكى لا يتأثر دخل العامل عند وصوله لسن التقاعد.
وطالب الحزب بإصدار قانون تعاونيات موحد يسمح بإنشاء التعاونيات بالإخطار لدعم الملكية التعاونية وسرعة إصدار قوانين الحريات النقابية والعمل والتأمين الصحى الاجتماعى الشامل. إن ملايين المصريين يتطلعون لما ستفعله حكومة المهندس إبراهيم محلب ومدى انعكاس ذلك على حياتهم ومستوى معيشتهم وجودة الخدمات التى يحصلون عليها.
قال الحزب فى نهاية بيانه إنه ينتظر بيان الحكومة وخطتها فى المرحلة القادمة وكذلك انحيازات الموازنة العامة للدولة التى تعد وتقر فى ظل وجود هذه الحكومة وسيظل الرأى العام يراقب أداء الحكومة ومدى تقدمها على طريق تحقيق مطالب الثورة لكى لا يكون مصيرها هو نفس مصير حكومة الببلاوى، مؤكدة ضرورة سنظل ندعم حركات الفلاحين والعمال والحرفيين والباعة الجائلين وكل الكادحين من أجل حقوقهم المشروعة فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.