أثار قرار دمج وزارتي الشباب والرياضة تخوف العديد من الشباب بصفة عامة وشباب الأحزاب السياسية بصفة خاصة من توجه المهندس خالد عبد العزيز لمنح الازلوية والأهتمام للملف الرياضي أكثر من الشبابي خاصة مع المشكلات التي شهدتها وزارة الرياضة خلال الآونة الأخيرة، وكذلك التخوف من توقف مسيرة العمل في قطاع الشباب، وعدم الارتقاء بالمنظومة الشبابية، وتقديم كل الخدمات التي تساعدهم على صقل مواهبهم، والاهتمام بالرياضة على حسابهم، حيث رأى بعضهم أن القرار غير صائب، وآخرون قالوا: "لماذا الفصل؟". ومن جانبه قال أحمد كامل البحيري، مسئول الاتصال السياسي بالتيار الشعبي المصري، إن الهدف من دمج وزارتي الشباب والرياضة غير معروف، مما يجعلنا نشعر بحالة من التخبط والعشوائية في اتخاذ القرارت. وأضاف: يفتح دمج الوزارتين الباب أمام تساؤلات كثيرة، من بينها هل الدولة عاجزة عن توفير راتب وزير رغم أن وزارة الرياضة لديها موارد كثيرة تقدر بمئات الملايين؟ أم انتهت مشكلات الوزارتين ولا نحتاج لوزير آخر ؟. ويرى البحيري، أنه لايوجد معايير في مصر لاختيار الوزراء، وأن الاختيار يتم وفق الآليات التي يراها من يشكل الحكومة. فيما يرى حسام فودة، عضو المكتب التنفيذى لشباب جبهة الإنقاذ، أن الحكومة الجديدة، حكومة "تسيير أعمال"، مشيرًا إلى أن قرار دمج وزارتي الشباب والرياضة يأتي ضمن سياسة "تقليل النفقات"، حيث أن الحكومة الجديدة لن تستمر نحو 3 أشهر، وعليها أن تولي اهتمامًا أكبر بالملف الاقتصادي والأمني خلال هذه الفترة. وأشار فودة إلى أن الدمج خلال الفترة الحالية سيكون في صالح الدولة، ولكن من الأفضل الفصل بين الوزارتين عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية، حيث أن الدمج دائما مايثير المشكلات. ومن جانبها قالت، أسماء حسنين، عضو أمانة الإعلام بحزب المصري الديمقراطي، إن المهندس خالد عبد العزيز، نجح في قيادة وزارة الشباب خلال الفترة الأخيرة وأن دمج وزارة الرياضة للشباب لن يؤثر على الأنشطة التي كانت تقدمها الوزارة للشباب بجميع المحافظات، مؤكدة أنه ليس هناك حاجة لفصل الوزارتين، على حد وصفها. ومن جانبه قال محمد كمال، عضو حزب الدستور، إن قرار دمج وزارتي الشباب مع الرياضة غير صائب لأنه سيؤثر على الخدمات التي تقدمها وزارة الشباب من أنشطة في ظل اختلاف خطط عمل الوزارتين. يذكر أن المهندس إبراهيم محلب، المكلف رسميًا بتشكيل الحكومة الجديدة خلفًا للدكتور حازم الببلاوي، الذي تقدم باستقالته الإثنين الماضي، قرر دمج 12 وزارة في 6 حقائب كانت في مقدمتها المهندس خالد عبدالعزيز ل"الشباب والرياضة"، ومنير فخري عبد النور ل"التجارة والاستثمار"، والدكتور أشرف العربي ل"التخطيط والتعاون الدولي"، والدكتور أشرف منصور ل"التعليم العالي والبحث العلمي"، واللواء عادل لبيب ل"التنمية الإدارية والمحلية"، والمستشار أمين المهدي ل"العدالة الانتقالية ومجلس النواب". كان المهندس خالد عبدالعزيز، قد تولى رئاسة المجلس القومي للشباب، في حكومة الدكتور كمال الجنزوري، عقب ثورة 25 يناير. كما تولى مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2006، ومدير بطولة كأس العالم للشباب فى 2009، ورئيس الاتحاد الدولى العام لكرة القدم ورئيس الاتحاد الدولى والأفريقى، ورئيس مجلس إدارة صندوق التمويل الأهلى للنشئ والشباب. وتولي عبد العزيز منصب وزير الشباب، في حكومة حازم الببلاوي، وأسند إليه من مجلس الوزراء برئاسة الببلاوي بعض الملفات الرياضية خلال تولي طاهر أبو زير وزارة الرياضية، خاصة ملف أزمة البث الفضائي لمباريات الدوري، والذي عمل على حلها. هذا وينتظر المهندس خالد عبد العزيز، عقبات بوزارة الرياضة، أهمها انتخابات الأندية المزمع عقدها مارس المقبل، خصوصًا في ظل إصرار النادي الأهلي على تأجيلها إلى حين وضع قانون الرياضة الجديد، بالإضافة إلى مخاطبة مسئولي النادي للجنة الأوليمبية الدولية والاتحاد الدولي برفضه إقامة الانتخابات قبل صدور القانون. ومن جانبها، حاولت "بوابة الأهرام" الاتصال بالمهندس خالد عبد العزيز، عشرات المرات للتعرف على آليات الدمج وتاثيرة على فعاليات وزاراة الشباب، ولكنه لم يجب.