العسيري: المشروع النووي المصري يغطي تكاليفه في 5 سنوات دون أعباء مالية على الدولة

أكد العالم النووي المصري إبراهيم العسيري، أن المشروع النووي المصري لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه جاهز وينتظر قرار القيادة السياسية، مشيرا إلى أنه سيغطي تكاليفه في أقل من خمس سنوات فقط من الوفورات التي يحققها من فارق تكلفة الوقود النووي عن تكلفة الغاز الطبيعي والبترول، ولن يضيف أي أعباء مالية على الدولة في تمويله، كما أنه يلتزم بأعلى مواصفات الأمان.
وقال: "لابد لمصر من الاعتماد على الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء مدعومة بمحطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وجميع مصادر الطاقة المتجددة الأخرى.. وهذا يحقق تنويع مصادر الطاقة وتأمينها وهي سياسة إنتاج الكهرباء التي تتبعها كل دول العالم".‎
‎
وأضاف أن المشروع يمثل البديل الأساسي الوحيد والمتاح لتلبية الطلب المتزايد لتوليد الكهرباء وتوفير الطاقة لمصر وتلبية احتياجاتها التنموية والاقتصادية والاجتماعية في ظل نضوب مصادر الطاقة التقليدية، مشيرا إلى أن "استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء في مصر، مدعوما بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بات مسألة حياة أو موت"‎.‎
جاء ذلك في كلمة اليوم للدكتور مهندس استشاري إبراهيم علي العسيري مستشار وزارة الكهرباء والطاقة وخبير الشئون النووية والطاقة‎ أمام منتدى الطاقة المصري بعنوان "الطاقة النووية في مصر والعالم" الذي نظمته اليوم الشركة القابضة لكهرباء مصر والشعبة القومية لمجلس الطاقة العالمي.
وقال العسيري، الحاصل على جائزة نوبل عام 2005‎ ضمن مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية مناصفة مع الدكتور محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ذلك الوقت، إن الطاقة النووية المنطلقة من الإنشطار النووي لليورانيوم تبلغ حوالي 2500000 مرة الطاقة الناتجة من احتراق نفس الكتلة من الكربون، كما أن الطاقة النووية المنطلقة من الاندماج النووي للديوتيريوم تبلغ حوالي 400‎ مرة الطاقة الناتجة من الإنشطار النووي لذات الكتلة من اليورانيوم.
وأوضح أن عدد المفاعلات النووية الشغالة في العالم في الأول من فبراير الجاري بلغ 438 مفاعلا، مشيرا إلى أن هناك 71 مفاعلا تحت الإنشاء وهي لا تشمل مفاعلات تحت الإنشاء في تايوان.
وحول جدوى محطات القوي النووية وحتمية إستخدامها في مصر، لفت العسيري إلى أنها توفر لمصر سلاح الردع بالمعرفة، وتمثل البديل الأساسي الوحيد المتاح، مشيرا إلى رخص تكاليف إنتاج الكهرباء من المحطات النووية مقارنة بأنواع المحطات الأخري لإنتاج الكهرباء، مؤكدا أن المحطات النووية من أنظف وسائل توليد الطاقة وأقلها تلويثا للبيئة.
وأوضح أن متوسط الجرعة التي يتعرض لها الشخص العادي من المحطات النووية‎ أقل عشرة آلاف مرة من متوسط الجرعة السنوية من الإشعاع في الطبيعة وتقل مائة مرة عن الإشعاعات النووية المنبعثة من تشغيل المحطات المدارة بالفحم، لافتا إلى أن المحطات النووية تنتشر في العالم في أماكن مزدحمة بالعالم كما أنها تمثل مزارا سياحيا، وهو ما يؤكد أنه‎ ليس هناك أي مبرر للتخوفات من الإشعاعات النووية المنبعثة من تشغيلها.
ولفت إلى أنه رغم ذلك فإن المشروع النووي المصري يراعي أعلى مواصفات الأمان، وقال إن "متطلبات الأمان تحتم وجود منطقة عازلة خالية من السكان يتراوح نصف قطرها من مركز المحطة النووية ما بين 6ر1 كم و 3 كم، وللاعتبارات الخاصة بمصر والبنية الأساسية اللازمة في حالات الطوارئ فقد رؤي أن تكون تلك المنطقة في حدود 3 كم وتقع كلها داخل أسوار الموقع المحدد بالقرار الجمهوري الخاص بالمحطة".
وأشار العسيري إلى محاولات إسرائيلية لعرقلة المشروع النووي المصري، ونقل عن دافيد إرنست برجمان مدير لجنة الطاقة الذرية الإسرائيلية ومؤسس البرنامج الإسرائيلي لتطوير الأسلحة النووية قوله "توجد طاقة نووية واحدة لا اثنتان"، وعن آمنون شاحاك رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق قوله "كل الوسائل مقبولة لحرمان الدول العربية من القدرات النووية".
وحول أساليب إسرائيل لإعاقة البرنامج النووي المصري، قال العسيري "على المستوى المحلي، تتحرك إسرائيل معتمدة على شبكة من المصالح المباشرة وغير المباشرة من مافيا الأراضي على ثلاث محاور رئيسية هي: الهجوم على الطاقة النووية والزعم بأنها ملوثة للبيئة وأن دول العالم تتراجع عن استخدامها، والتشكيك في صلاحية موقع الضبعة لإنشاء محطات نووية رغم الدراسات المستفيضة التي أجريت عليه من أواخر السبعينيات، والتشكيك في نزاهة وأمانة العاملين في الهيئات النووية".‎
‎
وأكد أنه آن الأوان كي تحقق الدولة حلم مصر الذي طال لعشرات السنين وأن تحرم إسرائيل من تحقيق ما تريد، وأن تحد من ثراء مافيا الأراضي علي حساب مصلحة الوطن والذين سيكونون أول من يغادر السفينة حين تغرق لو تحقق مخططهم.‎
وفيما يتعلق بالطاقة الشمسية، لفت العسيري إلى أنه لا يمكن الاعتماد عليها كبديل عن الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء ولكن يعتمد عليها فقط كمصدر طاقة إضافي بجانب الطاقة النووية ومكمل لها للعديد من الأسباب منها أن الطاقة الشمسية ليست طاقة كثيفة، كما أن عمليات الصيانة لمحطات الطاقة الشمسية مكلفة للغاية.
وقال: إن تكلفة إنتاج الكيلوات ساعة من الطاقة الشمسية يزيد بأكثر من أربع مرات عن تكلفة إنتاج الكيلوات ساعة من الطاقة النووية، مع الأخذ في الإعتبار تكاليف تكهين المحطة النووية بعد انتهاء عمر تشغيلها الافتراضي، وتزيد بأكثر من ضعف تلك المنتجة باستخدام طاقة الرياح أو الغاز الطبيعي، وتزيد بأكثر من ثماني مرات من تلك المنتجة من المساقط المائية.‎
وأوضح أن معدل حوادث الوفاة لكل 1000 ميجاوات ساعة من استخدام الطاقة الشمسية يزيد حوالي عشر مرات عن تلك الناتجة من استخدام الطاقة النووية، ويزيد بحوالي ثلاث مرات عن تلك الناتجة عن استخدام طاقة الرياح، وإن كان يقل حوالي عشر مرات عن تلك الناتجة عن استخدام الغاز الطبيعي.
ولفت إلى أن الدراسات تشير إلى أن محطات الطاقة الشمسية أكثر أمانا من المحطات المدارة بالفحم غير أنه من المؤكد أنها أخطر بكثير من محطات الطاقة النووية حتى في عام وقوع حادثة مفاعلات فوكوشيما اليابانية بسبب الزلزال والتسونامي الذين لم يحدث في مثل شدتهما قبل ذلك في تاريخ اليابان.
وقال العسيري: إن المساهمة العالمية للطاقة الشمسية تبلغ حوالي 02ر0 في المائة في توفير احتياجات الكهرباء مقارنة بمساهمة الطاقة النووية التي تبلغ أكثر من 16 في المائة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية رغم توفر سطوع الشمس بها وبمعدلات أعلى من مصر في بعض المواقع، فإنها تأمل أن تصل بنسبة مساهمة الطاقة الشمسية بها إلي 10 في المائة بحلول عام 2025، والولايات المتحدة الأمريكية بها 104 محطات نووية تساهم بحوالي 20 في المائة في تغطية احتياجاتها من الكهرباء، حسب إحصائيات الأول من فبراير 2014، بالإضافة إلي محطة نووية واحدة تحت الإنشاء.
كما أن روسيا، وهي أول دولة على مستوى العالم في احتياطي الغاز الطبيعي، تبني حاليا 10 محطات نووية في آن واحد.‎
وفيما يتعلق بالتكاليف الناجمة عن تأخير المشروع النووي المصري، قال العسيري إن تأخير المشروع النووي لعام واحد يكلف الدولة خسارة تعادل تكلفة بناء محطتين نوويتين قدرة كل منها 1200 ميجاوات كهربائي، وذلك فقط من فقدان الوفر الناتج عن استخدام الوقود النووي بديلا عن الغاز الطبيعي والبترول وبدون حساب الخسارة الناتجة عن تصاعد الأسعار وتسرب الكوادر المدربة.
وقال العسيري: "كفانا خسارة تزيد على 200 مليار دولار بسبب تأخير تنفيذ المشروع خلال فترة الثلاثين عاما من نظام الحكم السابق"، ونوه بأن التكاليف الكلية لنقل المشروع إلى موقع بديل تبلغ حوالي 26-50 مليار دولار بالإضافة إلي إهدار ما تم إنفاقه علي موقع الضبعة، وفقدان التميز في التعاقد مع الموردين، وفقدان الريادة في المنطقة.
وفيما يتعلق بمشروع منخفض القطارة لتوليد الكهرباء، قال العسيري إن جميع الدراسات السابقة اثبتت عدم جدواه، مشيرا إلى أنه سبق رفضه مرتين، وأوضح أن المهندس الانجليزي جون بول الذي قام بأول دراسة لهذا المشروع عام 1927، وكان رئيسا لهيئة المساحة، كتب في نهاية الدراسة "واحسرتاه.. لأن المياه المالحة لو دخلت الي المنخفض لتسربت الي أسفل منطقة الدلتا، وهو ما سيؤدي الي تمليح التربة.. ربما بعد أعوام قليلة عشرة أو عشرين سنة".‎