قال المستشار خالد زين الدين، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس مجلس إدارة نادى مستشارى قضايا الدولة، إنه طالع بمزيد من الانزعاج ما تناقلته وسائل الإعلام من صدور قرار المستشار رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بتشكيل الجهاز الفنى للأمانة العامة للجنة، وخلوه من عضوية أى من مستشارى هيئة قضايا الدولة. وأشار المستشار زين الدين، فى بيان اليوم السبت، إلى أن التشكيل تضمن عضوية اثنين على الأقل من كل هيئة أو جهة قضائية خلاف هيئة قضايا الدولة. أكد، أن هذه التفرقة فى المعاملة تتعارض مع المساواة التى كفلها الدستور الجديد فى المادتين (208،209) بين أعضاء جميع الهيئات والجهات القضائية، مشيرا إلى أن هذا الاستبعاد لهيئة قضايا الدولة يتعارض مع أبسط قواعد المنطق. ولفت الانتباه، أن مستشارى هيئة قضايا الدولة، يقارب عددهم ثلاثة آلاف عضو سيشاركون فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، متسائلا: فكيف لا يكون هناك من يمثلهم داخل لجنة الانتخابات الرئاسية ونقل وجهة نظرهم ويتواصل معهم؟. أكد المستشار زين الدين، أن هذا الأمر يؤكد صعوبة مشاركة مستشارى هيئة قضايا الدولة فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية فى ظل هذا القرار، آملا من لجنة الانتخابات الرئاسية مراجعه موقفها حتى تسير الامور فى نصابها الصحيح. يذكر أن المادة( 209) من الدستور الجديد ساوت بين جميع الجهات والهيئات القضائية فى تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، ولكن لم تشكل الهيئة حتى تاريخه وسيتم تشكيلها بعد إجراء الانتخابات.