"مستشاري قضايا الدولة" يعرب عن استيائه بعد استبعاده من الأمانة العامة للرئاسية

أعرب مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة، عن استياءهم بعد صدور قرار رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بتشكيل الجهاز الفني للأمانة العامة للجنة، حيث تم خلوها من عضوية أي من مستشاري هيئة قضايا الدولة.
وقال بيان لمستشاري قضايا الدولة، السبت، ''طالعنا بمزيد من الانزعاج الشديد ما تناقلته وسائل الإعلام من صدور قرار المستشار رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بتشكيل الجهاز الفنى للامانة العامة للجنة ، حيث جاء خلوا من عضوية أى من مستشارى هيئة قضايا الدولة ، بينما تضمن التشكيل عضوية اثنين على الاقل من كل هيئة أو جهة قضائية خلاف هيئة قضايا الدولة'' .
وتابع البيان: ''هذه التفرقة فى المعاملة تتعارض مع المساواة التى كفلها الدستور الجديد فى المادتين(208،209) بين أعضاء جميع الهيئات و الجهات القضائية ''.
وأشار البيان إلى أن هذا الاستبعاد لهيئة قضايا الدولة يتعارض مع أبسط قواعد المنطق ، لأن عددهم يقارب ثلاثة آلاف عضو سيشاركون فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، متسائلين :''كيف لا يكون هناك من يمثلنا داخل لجنة الانتخابات الرئاسية ونقل وجهه نظرهم و يتواصل معهم ''.
وأعلن مستشارى قضايا الدولة عن صعوبة مشاركتهم فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية فى ظل هذا القرار، آملين من لجنة الانتخابات الرئاسية مراجعة موقفها حتى تسير الأمور فى نصابها الصحيح .
ولفت البيان إلى أن مستشارى قضايا الدولة لا يتمنون أن يكون قرار استبعاد من لجنة الانتخابات الرئاسية متعمدا لنيل مقصد معين الا وهو إجبارهم على الاعتذار عن الاشراف على الانتخابات الرئاسية، مضيفاً أنه كان يجب على اللجنة المشكلة من شيوخ قضاه مصر احترام روح الدستور الجديد الذى ساوى بين جميع أعضاء الهيئات والجهات القضائية فى تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات .