«قضايا الدولة»: استبعاد قضاة الهيئة من العليا للانتخابات يخالف الدستور

انتقد نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة عدم اختيار أي من قضاة الهيئة لعضوية اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وقال النادى، برئاسة المستشار خالد زين الدين، نائب رئيس الهيئة، في بيان الإثنين، إن عدم تمثيل الهيئة بأي من قضاتها في اللجنة يظهر تفرقة في المعاملة تتعارض مع مبدأ المساواة الذى كفله الدستور الجديد للبلاد بين جميع الهيئات القضائية، وأنه يأمل مراجعة اللجنة للقرار حتى تعود الأمور إلى نصابها الصحيح.
وأضاف «زين»، فى بيان النادى، أن استبعاد مستشاري هيئة قضايا الدولة من المشاركة فى عضوية اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة يتعارض مع أبسط قواعد المنطق، فمستشارو الهيئة نحو 3 آلاف عضو سوف يشاركون فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة، فكيف لا يكون لهم ممثل باللجنة العليا يتواصل معهم وينقل وجهات نظرهم.
وأوضح البيان أن قرار اللجنة العليا على هذا النحو توجد معه صعوبة فى مشاركة مستشارى الهيئة فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية، خاصة فى ظل شعورهم بتجاهل هيئتهم فى عضوية اللجنة المختصة بإدارة العملية الانتخابية، بما يهدد إشرافهم عليها.