مستشاري النيابة الادارية ينظم الجمعة وقفة لتنفيذ وعود شرف

ينظم غدا أعضاء ائتلاف مستشاري النيابة الادارية وقفة احتجاجية أمام نادي أعضاء النيابة الادارية لمطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة العدل ورئاسة مجلس الوزراء اتخاذ ما يلزم نحو إقرار التعديلات المنشودة لقانون هيئة النيابة الإدارية ؛ تمكينا لها من القيام بدورها في مكافحة الفساد والمفسدين.
وأكد الائتلاف على انه لم يلمس أي أثر لما وعد به المستشار وزير العدل بسرعة إصدار ما يلزم من تعديلات على قانون الهيئة الموقرة ، بما يكفل لها مزيدا من الاستقلالية والضمانات القضائية حال مباشرتها لمهامها ، وتوسيع قاعدة اختصاصاتها التي أرادها لها المشرع عند بدء نشأتها والتي سلبت منها عنوة على مدار العقود الماضية بصورة متعمدة وممنهجة ، لتقليم أظافرها في مجال مكافحة الفساد والمفسدين ، وتعويق دورها في الاضطلاع بمسئولياتها في هذا الصدد على نحو يعلمه المتخصصون كافة ، فضلا عن عدم ظهور أي أثر ملموس عقب لقاء أعضاء مجلسي إدارة ناديي هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة بالأستاذ الدكتور رئيس مجلس الوزراء وما وعد به من رفع هذا الأمر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لاتخاذ ما يلزم حيال تنفيذ تلك المطالب .
كان ائتلاف النيابة الادارية اصدر بيانا من قبل رصد فيه عدة مثالب متعلقة بشأن الإشراف القضائي على الانتخابات ومن بينها , سقوط مبدأ الاقدمية وفق المادة 3 " ج " مكرر والذي أعطى لأقدم رؤساء محاكم الاستئناف حق رئاسة اللجنة حال قيام مانع لدى رئيسها ، دون مراعاة الأقدمية ، التي قد تتوافر في أحيان كثيرة لغيره من السادة نائبي رئيس محكمة النقض أو نائبي رئيس مجلس الدولة الأعضاء بتلك اللجنة.
بالإضافة إلى ما ورد بالمادة 3 مكررا (ه) بشأن تشكيل لجنة انتخابية بكل محافظه ، برئاسة رئيس بمحاكم الاستئناف ، وعضوية مستشار بمجلس الدولة ورئيس بالمحكمة الابتدائية وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة وأحد نواب رئيس النيابة الإدارية ، وهنا نكون أمام حالة من حالات العصف الكامل بجلال وقدسية هذا المبدأ مبدأ الأقدمية القضائية من قبل السادة واضعي تلك التعديلات لتقديمهم الأحدث ( مستشار بمجلس الدولة ، رئيس بالمحكمة الابتدائية ) على الأقدم ( نائبي رئيسي هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة) حيث يسبق الأخيرين الأولين بثلاث درجات في السلم القضائي ، فضلا عن إمكانية أن تسبق أقدميه أحدهما أو كليهما – في بعض الأحيان رئيس اللجنة ذاته.
وطالب الائتلاف أن تتضمن عضوية اللجنة العليا للانتخابات ممثلين عن هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة ؛ باعتبارهما ركنين أساسيين من أركان المجلس الأعلى للهيئات القضائية مع القضاء العادي ومجلس الدولة ، وتقفان على قدم المساواة معهما سواءً بسواء في ضوء ما استقرت عليه أحكام وقرارات المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن ، وباعتبار ذلك شرطا أساسيا ولازما لحسن التنسيق وتلافى ثمة عثرات في قيام اللجنة بمهامها المنوط بها .