النيابة الإدارية تعتبر قانون مباشرة الحقوق السياسية عوارًا تشريعيا

أكد ائتلاف أعضاء النيابة الإدارية أنهم تعرضوا للمعاناة الشديد في الفترة الماضية بسبب مماطلة الحكومة متمثلة في وزاره العدل ونكوصها عن إنجاز وعودها الإصلاحية تجاه الهيئة فيما يتعلق بإصدار القانون المنظم لشئون أعضائها واختصاصاتها القضائية، التي دأبت الحكومات السابقة على سلبها عمدًا مما أثر بالسلب على القدرة في التصدي للكثير من وقائع الفساد المالي والإداري، بدعوى عدم توافر الاختصاص بشأن التحقيق فيها.
وقال بيان صدر عن الائتلاف: إذا كانت دعوتنا على هذا النحو، فإننا نطمح من ورائها تحمل مسئوليتنا تجاه مجتمعنا بنفوس متطلعة لغد مشرق ومستقبل باهر لوطننا، لا يتحصن فيه وكر من أوكار الفساد ضد الرقابة القضائية لهيئتنا الموقرة .. مؤكدا في بيانه أنه لم يجد أي تجاوب مع مطالبهم حتى الآن.
ولفت البيان إلى أن العديد من التصريحات الإعلامية الايجابية الصادرة عن كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف، ووزير العدل المستشار عبد العزيز الجندي بتضمين تشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية القادمة ممثلين للهيئة استجابة لما طالبنا به من وجوب ذلك ضمانًا لحسن سير العملية الانتخابية، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يجعل الهيئات القضائية المشاركة في الإشراف على تلك الانتخابات تقف على قدم المساواة دون تمييز -غير مبرر- دستوريا أو تشريعيا أو واقعيا.
واعتبر البيان أن قانون مباشره الحقوق السياسية جاء متناقضا مع تلك الإشارات الإيجابية، خاصة أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية خلال من وجود ممثل للهيئة، بما يتعارض مع اشتراك أعضائها في باقي لجانها.
وأكد الائتلاف أن تشكيل اللجان العامة جاء على نحو يهدر مبدأ قانونيًا، ويخالف عرفًا قضائيًّا مستقرًّا، وهو احترام الأقدمية القضائية في عضوية تلك اللجان.
وطالبت الهيئة ممثلة في الائتلاف وزير العدل بسرعة الإفراج عن مشروع القانون المنظم لهيئة النيابة الإدارية، المحبوس بأدراج الوزارة حتى تاريخه دون مبرر، من أجل إقراره من المجلس الأعلى للقوات المسلحة وإصدار ورفض ما ورد من مغالطات في قانون مباشرة الحقوق السياسية، معتبرة أنها تمثل عوارًا تشريعيا يجب المسارعة إلى تصحيحه والامتناع عن المشاركة في الإشراف على الانتخابات البرلمانية حال الإبقاء عليه دون تصحيح.