"الضرائب" تكشف أسباب تحديد أسعار السجائر.. وتؤكد: التجار تربحوا 3 مليارات جنيه ولم يدفعوا مليمًا للدولة

أكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ألا زيادة بأسعار السجائر، موضحًا أن ضريبة المبيعات للسجائر تفرض على قيمة سعر البيع للمستهلك النهائي بواقع 50%، بالإضافة إلى 125 قرشًا للعبوة (20 سيجارة)، ويتم تحديد هذا السعر من قبل الشركات المنتجة والمستوردة للسجائر، ويتم إخطار الجهاز الضريبي به.
وأضاف رئيس المصلحة أنه تلاحظ فى الآونة الأخيرة بيع السجائر بأسعار أعلى من أسعار بيع المستهلك المحددة بمعرفة الشركات، بزيادة تتراواح ما بين 50 قرشًا إلى 2 جنيه للعلبة الواحدة، وذلك بجميع أنحاء الجمهورية؛ مما يعني أن هناك نحو 3 مليارات جنيه تذهب مباشرة لتجار التجزئة، دون أن تحصل الخزانة العامة على الضريبة المستحقة عليها ومقدارها 1.5 مليار جنيه.
وأضاف أن ذلك استدعى تدخل الجهاز الضريبي للحصول على حقوق الخزانة العامة طبقًا للقانون، وذلك بتقنين وعاء الضريبة الحقيقي الذي تم به تداول هذة السلعة فى الأسواق فعليا منذ فترة.
ونبه إلى أن الأسعار الواردة فى القرار الوزارى رقم 30 لسنة 2014 هي التى تتخذ أساسًا لحساب الضريبة، وأنه على كل مواطن ألا يقوم بشراء تلك السلع بأعلى من الأسعار الواردة بالقرار سالف الذكر.
وأكد رئيس المصلحة أن البيع بأعلى من تلك الأسعار يعتبر جريمة تهرب ضريبي يتوجب عليها إبلاغ الجهاز الضريبي فورًا لاتخاذ اللازم قانونيا.