الضرائب تبدأ حوارها مع رجال الأعمال الأسبوع القادم لإقرار التعديلات الجديدة

شركات السجائر تطالب بحساب الضريبة وفقا لسعر البيع

تعقد مصلحة الضرائب خلال الأيام القليلة القادمة لقاءات مع أعضاء اتحاد الغرب التجارية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين بالمدن الجديدة من أجل عرض التعديلات الضريبية الجديدة التي صدرت وتم إيقاف العمل بها لحين إجراء الحوار المجتمعي عليها.
أكد ممدوح عمر رئيس المصلحة أن التعديلات الجديدة لم تتضمن زيادة في سعر الضريبة إلا في بعض المنتجات والسلع غير الضرورية والتي لا تمس المواطن البسيط مثل السجائر والكحوليات والمياه الغازية بالإضافة إلي زيادة محدودة علي الحديد لم تتعد 2% مشيرا إلي أن الزيادة في سعر الضريبة علي السجائر بلغت 75 قرشا للأصناف المحلية و125 قرشا للأصناف الأجنبية.
من جانبها طالبت الشركات المنتجة للسجائر بإعادة النظر في أسلوب فرض الضريبة علي السجائر باعتبارها إحدي السلع التي تمول الخزانة العامة بأكثر من 20 مليار جنيه سنويا..أكدت الشركات علي ضرورة تعديل الإجراء الخاص بزيادة ضريبة المبيعات علي السجائر ليتم تحديد الضريبة وفقا لسعر البيع بدلا من تحديدها وفقا للتصنيف بين المحلي والمستورد.
وقال محمد متولي مدير عام إحدي شركات السجائر إن قرار الرئيس بوقف العمل بالتعديلات الضريبية الجديدة لإجراء حوار مجتمعي عليه يعد خطوة إيجابية ومهمة في الطريق الصحيح من أجل مشاركة المجتمع الضريبي في اتخاذ القرار الاقتصادي السليم وقال إن التعديل الحالي سيؤدي إلي تحمل المدخنين الفقراء الذين يدخنون السجائر المحلية الشعبية ضرائب أعلي من الذين يدخنون السجائر الأجنبية ومؤكدا أن نسبة الزيادات في الضرائب علي السجائر الشعبية التي كان سيتحملها المواطن ستصل إلي 78% أما التي ستتحملها طبقة الأغنياء من المدخنين للسجائر الأجنبية بجميع أصنافها فتبلغ 65% وهذا يسبب أضرارا بالغة للشركة المحلية التي تسدد للخزانة العامة للدولة والتأمين الصحي سنويا ثاني أكبر عائد للدولة بعد قناة السويس وهو الأمر الذي يجب أن تضعه الدولة في الحسبان وأن تولي الشركة اهتماما بدلا من تكبيلها بأعباء إضافية بين الحين والآخر خاصة أن الشركة يعمل بها أكثر من 14 ألف عامل يكلفون الشركة مبالغ طائلة شهريا..أوضح أن التعديل الجديد كان سيرفع ما تدفعه الشركة الشرقية للدخان للخزانة العامة وزارة المالية سنويا إلي 18 مليار جنيه بدلا من 14 مليار جنيه مشيرا إلي أن هذه الزيادة سيتحملها المستهلك بالدرجة الأولي..قال إن عدد المدخنين في مصر يبلغ 16 مليون نسمة أخذا في التزايد وأن إجمالي السجائر المنتجة في مصر محليا وأجنبينا 82 مليار سيجارة سنويا وأن الشركات الأجنبية في مصر فيليب مورس وبريتش أمريكان توباكو تسدد ضرائب سنويا تصل إلي 5 مليارات جنيه تقريبا..قال إن التعديلات الجديدة شملت زيادة ضريبة المبيعات علي السجائر المحلية والأجنبية وأنه في إطار ما تبديه الحكومة من رغبة جادة في أن يتوافق القانون مع احتياجات المواطنين وألا يتحمل محدودو الدخل والطبقة الفقيرة أعباء التعديلات الجديدة للقانون فإننا نقترح أن يتم استخدام أكثر من نظام في تطبيق ما ورد من تعديلات ضريبية علي أن يكون مستوي سعر البيع النهائي أحد عناصر تحديد عبء الضريبة.
أوضح أن التعديلات اعتمدت علي تصنيف واحد هو المحلي والمستورد وهو تصنيف لا يأخذ في اعتباره فارق السعر النهائي لأن الإنتاج المحلي فيه أكثر من مستوي سعري فهناك الإنتاج المحلي المصري الذي يتراوح سعر بيع منتجه النهائي بين 6 و7 جنيهات في المتوسط وهناك الإنتاج المحلي للماركات الأجنبية التي تتجاوز أسعارها ضعف هذا الرقم ووفقا لهذا التصنيف يخضع المنتج المصري لنفس مستوي الضريبة التي تخضع لها هذه الماركات الأجنبية التي تصنع محاليا رغم كونها في النهاية علامات تجارية لشركات عالمية تذهب أرباحها إليها دون عوائد مباشرة للخزانة العامة للدولة كما هو الحال في المنتج المحلي المصري وفي مثل هذه الحالة فإن استخدام معامل تمييز أو تحديد واضح لمستوي الضريبة يكون غير كاف لأنه يجعل من المستهلك العادي ومحدود الدخل يدفع نفس الضريبة التي يدفعها المستهلك صاحب الدخل المرتفع وذلك لخطأ في التمييز والتحديد ليس أكثر هذا الخطأ وغيره من أخطاء نجدها في التعديلات الموقوفة.
وفي نفس الاتجاه أكدت مصادر بالشركة الشرقية للدخان أن القانون رقم 102 لسنة 2012 ينص علي زيادة الضريبة الثابتة علي السجائر المحلية إلي 2 جنيه للعلبة والمستورد 2.5 جنيه وأن من الواضح أن المشروع قد وقع في لبس وخطأ حيث إنه بهذا التصنيف قد وضع السجائر الأجنبية محلية الصنع في خانة المنتج المحلي بحيث تدفع 2 جنيها علي العلبة مثل السجائر المحلية وهذا خطأ جسيم والمفترض أن تخضع لشريحة ال2.5 جنيه لأنها سجائر أجنبية الماركة وتتبع شركات أجنبية كما أن نسبة المستورد بالكامل لا تتجاوز نسبة ال1% من إجمالي السجائر الأجنبية وهو ما يعني عدم تحقيق القانون لأهدافه من حيث الإيراد المتوقع تحصيله.