الجزائر تستدعى السفير المغربى بخصوص قضية ترحيل لاجئين سوريين

ردت الجزائر على استدعاء سفيرها بالرباط باستدعاء السفير المغربي لديها، اليوم الأربعاء، إلى وزارة الشئون الخارجية، للتعبير له عن "رفض الجزائر التام للادعاءات" بشأن طرد لاجئين سوريين نحو المغرب، بحسب المتحدث باسم الخارجية عمار بلاني.
وقال بلاني، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إن "سفير المغرب بالجزائر استدعي اليوم الأربعاء إلى وزارة الشئون الخارجية، للتعبير له عن رفض الجزائر التام للادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، التي تذرع بها المغرب بشأن الطرد المزعوم من قبل السلطات الجزائرية لرعايا سوريين نحو التراب المغربي".
وأضاف أنه تم "لفت انتباه الدبلوماسي المغربي إلى أن الجزائر تستنكر بشدة هذا الاستفزاز الجديد ذو الخلفية السياسية، وتأسف كثيرا لهذه المحاولة الجديدة وغير المبررة لتوتير علاقة سبق وأن تضررت كثيرا في الفاتح نوفمبر خلال الاعتداء على القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء".
وأوضح بلاني أنه "تم تذكير السفير المغربي بان الجزائر تضطلع بمسؤولياتها على أكمل وجه في إطار حسن الجوار رغم العبء الكبير الذي تتحمله منذ سنوات بسبب العدد المتزايد للمهاجرين القادمين من الدول الواقعة جنوب الصحراء، والذين تقوم السلطات المغربية بطردهم باتجاه التراب الجزائري".
وتابع: "تم إعلام السفير أن الجزائر ليست على الإطلاق في حاجة لمن يلقنها دروسا عندما يتعلق الأمر بالتعبير عن العناية والاهتمام الكبير اللذين تخص بهما الرعايا السوريين الموجودين على ترابها كضيوف للشعب الجزائري الذي استقبلهم تلقائيا بسخائه وحسن ضيافته المعهودين".
كانت الرباط استدعت السفير الجزائري لديها الثلاثاء لإبلاغه "استياء المغرب الشديد" على إثر "ترحيل" السلطات الجزائرية.
وقال بيان للوزيرة المنتدبة لدى وزير الشئون الخارجية والتعاون امبركة بوعيدة: "استدعت صباح الثلاثاء إلى مقر الوزارة سفير الجزائر بالرباط لإبلاغه الاستياء الشديد للمملكة المغربية، على إثر ترحيل السلطات الجزائرية نحو التراب المغربي، ما بين الأحد 26 والثلاثاء 28 يناير أكثر من 70 مواطنا سوريا".
وأضاف البيان أن "المغرب، إذ يطالب الجزائر بتحمل مسؤولياتها بالشكل الكامل، يعرب عن أسفه العميق لهذا التصرف اللاإنساني، خصوصا أن الأمر يتعلق بنساء وأطفال في وضعية بالغة الهشاشة"..
وأوضح المصدر نفسه أن "السلطات المغربية قدمت فورا المساعدة المطلوبة والعلاجات الضرورية للمواطنين السوريين في المنطقة الحدودية مع الجزائر".
لكن في رواية مخالفة لما اعلنته السلطات المغربية، قال حسن عماري مسئول لجنة الهجرة في فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر منظمة حقوقية مغربية) في مدينة وجدة الحدودية مع الجزائر "لقد استقيت شهادة 12 سوريا موجودين على الحدود منهم أربع نساء وثمانية رجال".
وأكد عماري في اتصال مع فرانس برس أن "هؤلاء السوريين لم يتحدثوا عن ترحيل السلطات الجزائرية لهم أو سوء معاملة من أي نوع، فقد أخبروني أن السلطات الجزائرية لم تمنعهم من المجيء الى المغرب للالتحاق بعائلاتهم".
وأفاد عماري أن عشية الثلاثاء شهدت "التحاق 24 سوريًا جديدًا بالأراضي المغربية قدوما من الجزائر التي حلوا بها جوا قدوما من تركيا".