القضاء الإداري يحظر تكليف ممرضة "نوبتجيات" السهر لرعاية زوجها الكفيف

قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار وزارة الصحة برفض وإعفاءإحدى مشرفات التمريض بمستشفى بلطيم المركزى، من نوبتجيات السهر لرعاية زوجها الكفيف وما يترتب عليه من آثار.
وألزمت المحكمة وكيلة الوزارة، ومدير مديرية الشئون الصحية، ومدير المستشفى بعدم تكليفها بالسهر إعمالا لأحكام الدستور الجديد المعدل لسنة 2014 بكفالة التوفيق للمرأة بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل لتتمكن من رعاية زوجها الكفيف، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.
ويعد هذا الحكم أول تطبيق للدستور الجديد لعام 2014، وشدد الحكم على مجموعة من القيم والمكتسبات للمرأة وحقوقها في الدستور الجديد، ووجوب كفالة سلطات الدولة لحقوق المرأة وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها:" إن نص الدستور بالتزام الدولة بحقوق المرأة قابل للتطبيق بذاته، بينما نص كفالتها لحقوق أخرى يحتاج إلى تدخل المشرع العادي، والقاضي الإداري لا يقف مغلول السلطة لمنح المرأة حقوقها، وأن كفالة الدولة لتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات أسرتها ومتطلبات عملها ليس تمييزا لصالح المرأة تتقدم به على الرجل بل لحكمة تغياها المشرع الدستوري تمثلت في تحملها أعباء الأسرة في عناء وكلل لا يستطيع الرجل تحمله.
كانت إحدى مشرفات التمريض بمستشفى بلطيم المركزي، قد أقامت دعوى تطالب فيها بإلغاء قرار وكيلة وزارة الصحة برفض إعفاء المشرفة من نوبات السهر لتتمكن من رعاية زوجها الكفيف، رغم حصول المشرفة على إعفاء سابق لمدة خمس سنوات، واستند قرار الرفض إلى أن رعاية الزوج الكفيف ليست سببا طبيا يخص المشرفة نفسها.