«القضاء الاداري» تقضي بوجوب كفالة الدولة «تمكين المرأة» من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل

في أول تطبيق للدستور الجديد لعام 2014، أصدرت محكمة القضاء الإداري بكفرالشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، حكما شددت فيه على مجموعة من القيم والمكتسبات للمرأة وحقوقها في الدستور الجديد، ووجوب كفالة سلطات الدولة لحقوق المرأة وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
وأكدت المحكمة في حكمها أن نص الدستور بالتزام الدولة بحقوق المرأة قابل للتطبيق بذاته بينما نص كفالتها لحقوق أخرى يحتاج إلى تدخل المشرع العادي، والقاضي الإداري لا يقف مغلول السلطة لمنح المرأة حقوقها، وأن كفالة الدولة لتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات أسرتها ومتطلبات عملها ليس تمييزا لصالح المرأة تتقدم به على الرجل بل لحكمة تغياها المشرع الدستوري تمثلت في تحملها أعباء الأسرة في عناء وكلل لا يستطيع الرجل تحملها.
وكانت إحدى مشرفات التمريض بمستشفى بلطيم المركزى قد رفعت دعوى تطالب فيها بإلغاء قرار وكيلة وزارة الصحة برفض إعفاء المشرفة من نوبات السهر لتتمكن من رعاية زوجها الكفيف، برغم حصول المشرفة على إعفاء سابق لمدة خمس سنوات، واستند قرار الرفض إلى أن رعاية الزوج الكفيف ليست سببا طبيا يخص المشرفة نفسها.
وقضت محكمة القضاء الإداري بكفرالشيخ بإلغاء قرار وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ فيما تضمنه من رفض إعفاء مشرفة التمريض من نوبات السهر وما يترتب عليه من آثار، وإلزام وكيلة الوزارة ومدير مديرية الشؤن الصحية ومدير المستشفى بعدم تكليفها بالسهر إعمالا لأحكام الدستور الجديد المعدل لسنة 2014 بكفالة التوفيق للمرأة بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل لتتمكن من رعاية زوجها الكفيف، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان، وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.