اتحاد التأمين يعتزم مقاضاة المالية لوقف قانون المعاشات الجديد

يدرس الاتحاد المصري للتأمين رفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا، لوقف تنفيذ قانون المعاشات الجديد، حيث يعتبرون أن القانون الجديد، سيكون له تأثير سلبي على قطاع التأمين، ووصف عبد الرءوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، تأثير هذا القانون بالسلبي على المدى الطويل، خاصة على شركات التأمين، حيث كانت نسبة مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 1.1 %، وأضاف قائلا: كنا نستهدف رفع معدلات نمو المساهمة إلى 2%، وهو ما يستحيل حدوثه فى ظل تطبيق قانون التأمينات والمعاشات الجديد، لأن محفظة تأمينات الحياة تستحوذ على 40% من حجم السوق.
وتعتمد شركات تأمينات الحياة على المعاش التكميلي كجزء هام من أنشطتها، حيث إن قانون التأمينات والمعاشات لسنة 1979، ينص على التأمين على الحد الأقصى للأجر المتغير 900 جنيه، أما القانون الجديد الذى سيبدأ تطبيقه فى عام 2012، فينص على عدم وجود حد أقصى للأجر المتغير.
وفى المقابل اعترف محمد معيط، مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات، بأن القانون الجديد سوف يؤثر بالسلب على شركات التأمين العاملة في قطاع التأمين علي الحياة علي المدي الزمني البعيد وليس فور تطبيقه.