«الاتحاد المصري للتأمين»:قانون التأمينات الجديد سيؤدي إلى تراجع الاستثمارات

قال عبد الرؤوف قطب- رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد سينتج عنه العديد من التحديات الاقتصادية، ومنها ارتفاع معدل البطالة وانخفاض فرص العمل؛ بسبب رفع سن المعاش إلى 65 عامًا، بالإضافة إلى تزايد الأعباء التي يضيفها القانون على أصحاب الأعمال، والتي ستؤدي إلى انخفاض حجم الاستثمارات الجديدة.


وأضاف قطب، في تصريح له يوم الثلاثاء، أن القانون الجديد يؤثر على الاستثمارات بسبب نصه على التأمين على كامل الأجر، وبالتالي زيادة قيمة الاشتراكات التأمينية، فضلاً عن إدارة أنظمة متعددة من التأمينات نتيجة السماح باستمرار العمل بالقانون الحالي على العمالة الحالية أو انتقالها مع سريان القانون الجديد على العمالة الجديدة إلى القانون الجديد، ورفع تكلفة الشركات مما ينعكس على التكلفة النهائية للمنتج النهائي.


وأوضح، أن مواد القانون الجديد نصت على العقوبات البدنية، وهى ذات تأثيرات سلبية على أصحاب المنشآت؛ لأنها طاردة للاستثمار، وتسهم في إفلاس هذه الشركات وتشريد العمالة، ولابد من النظر في إلغاء هذه العقوبات البدنية واستبدالها بعقوبات مالية.


وأشار رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إلى أن القانون الجديد له سلبيات على قطاع التأمين؛ حيث يساعد على التوسع في دور الحكومة في مجال التأمين، فالحكومة تغطي مخاطر الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة والإصابة والبطالة، وبالتالي تكون منافسة لشركات التأمين على خلاف دول العالم التي تتجه إلى تقليص تواجد القطاع العام وتتيح فرصة أكبر لقطاع التأمين، وهو ما يؤثر سلبًا على نشاط واستثمارات شركات التأمين داخل السوق هذا.


وأكد، أن عدم وضع حد أقصى للأجر التأميني سوف يجعل شركات التأمين لا تقوم بأي دور في منح معاشات تكميلية للمواطنين.