رئيس «اتحاد التأمين»: قانون التأمينات الجديد سيؤدي إلى تراجع حجم الاستثمارات

قال عبدالرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، الأربعاء، إن «مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، سينتج عنه العديد من التحديات الاقتصادية، ومنها ارتفاع معدل البطالة، وانخفاض فرص العمل، بسبب رفع سن المعاش إلى 65 عاما، بالإضافة إلى تزايد الأعباء التي يضيفها القانون على أصحاب الأعمال، والتي ستؤدي إلى انخفاض حجم الاستثمارات الجديدة».
وأضاف «قطب»، في تصريحات صحفية، أن «القانون الجديد يؤثر على الاستثمارات بسبب نصه على التأمين على كامل الأجر، وبالتالي زيادة قيمة الاشتراكات التأمينية، فضلا عن إدارة أنظمة متعددة من التأمينات، نتيجة السماح باستمرار العمل بالقانون الحالي على العمالة الحالية أو انتقالها مع سريان القانون الجديد على العمالة الجديدة إلى القانون الجديد، ورفع تكلفة الشركات، مما ينعكس على التكلفة النهائية للمنتج النهائي».
وأوضح أن «مواد القانون الجديد نصت على العقوبات البدنية، وهى ذات تأثيرات سلبية على أصحاب المنشآت، لأنها طاردة للاستثمار، وتسهم في إفلاس هذه الشركات وتشريد العمالة ولابد من النظر في إلغاء هذة العقوبات البدنية واستبدالها بعقوبات مالية».
وأشار إلى أن «القانون الجديد له سلبيات على قطاع التأمين، حيث يساعد على التوسع في دور الحكومة في مجال التأمين، فالحكومة تغطي مخاطر الشيخوخة، والعجز، والمرض، والوفاة والإصابة، والبطالة، وبالتالي تكون منافسة لشركات التأمين على خلاف دول العالم التي تتجه إلى تقليص تواجد القطاع العام، وتتيح فرصة أكبر لقطاع التأمين، وهو ما يؤثر سلبا على نشاط واستثمارات شركات التأمين، داخل السوق».
وأكد أن «عدم وضع حد أقصى للأجر التأميني سيجعل شركات التأمين لاتقوم بأي دور في منح معاشات تكميلية للمواطنين».
وأوضح رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن «التعديلات المقترحة على قانون التأمينات الاجتماعية الحالي، تتضمن ضرورة تخفيض معدل الاشتراك، حيث تبين من استطلاع التجارب الدولية حول معدلات الاشتراك مدى انخفاض هذه النسب، مقارنة بالمعدل الموجود في القانون المصري الحالي، والتأكيد على أهمية وضع حد أقصى للأجر الشهري الخاضع للتأمينات الاجتماعية، ووتتضمن أحقية كل من بلغ سن الستين وليس له دخل أن يكون له معاش أساسي يضمن له حياة كريمة، دون اشتراط أي اشتراك في النظام، ويكفي أن يكون مواطنا مصريا، وكذلك زيادة المعاشات لمواجهة معدل التضخم في المجتمع».
وطالب الاتحاد ب«ضرورة إضافة جزء محدد في التشريع عن التأمين على العمالة غير المنتظمة والموسمية وغير النمطية، وإضافة بعض من المزايا التأمينية لأصحاب المعاشات مثل الاولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران، بالنسبة لأجور السفر بطائراتها والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق، وأولويات في التيسيرات التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي، والبنوك، والجهات الأخرى».
وانتهت الدراسة إلى «ضرورة الاتجاه إلى العقوبات المالية بدلا من العقوبات البدنية، حيث إن عقوبة الحبس مبدأ يتنافى مع اتجاهات الدولة، والعالم كله في تشجيع الاستثمار، وتلك العقوبات ضد جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتدفقه إلى مصر».