رئيس اتحاد التأمين: قانون التأمينات الجديد سيؤدي إلى تراجع حجم الاستثمارات

قال عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد سينتج عنه العديد من التحديات الاقتصادية ومنها ارتفاع معدل البطالة وانخفاض فرص العمل بسبب رفع سن المعاش إلى 65 عاما، بالإضافة إلى تزايد الأعباء التي يضيفها القانون على أصحاب الأعمال والتي ستؤدي إلى انخفاض حجم الاستثمارات الجديدة.
وأضاف قطب، في تصريح له اليوم، أن القانون الجديد يؤثر على الاستثمارات بسبب نصه على التأمين على كامل الأجر وبالتالي زيادة قيمة الاشتراكات التأمينية، فضلا عن إدارة أنظمة متعددة من التأمينات نتيجة السماح باستمرار العمل بالقانون الحالي على العمالة الحالية أو انتقالها مع سريان القانون الجديد على العمالة الجديدة إلى القانون الجديد ورفع تكلفة الشركات مما ينعكس على التكلفة النهائية للمنتج النهائي.
وأوضح أن مواد القانون الجديد نصت على العقوبات البدنية وهى ذات تأثيرات سلبية على أصحاب المنشآت، لأنها طاردة للاستثمار، وتسهم في إفلاس هذه الشركات وتشريد العمالة ولابد من النظر في إلغاء هذة العقوبات البدنية استبدالها بعقوبات مالية.
وأشار إلى أن القانون الجديد له سلبيات على قطاع التأمين حيث يساعد على التوسع في دور الحكومة في مجال التأمين، فالحكومة تغطي مخاطر الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة والإصابة والبطالة وبالتالي تكون منافسة لشركات التأمين على خلاف دول العالم التي تتجه إلى تقليص تواجد القطاع العام وتتيح فرصة أكبر لقطاع التأمين، وهو ما يؤثر سلبا على نشاط واستثمارات شركات التأمين داخل السوق.
وأكد أن عدم وضع حد أقصى للأجر التأميني سوف يجعل شركات التأمين لاتقوم بأي دور في منح معاشات تكميلية للمواطنين.
وأوضح عبد الرؤوف قطب أن الاتحاد المصري للتأمين قام بتكليف مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بإجراء دراسة لبحث الآثار الاقتصادية الكلية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 135 لعام 2010 في مصر، وكذلك تأثيره على قطاع تأمينات الحياة.
وأشار إلى أن الدراسة انتهت إلى ضرورة إلغاء القانون رقم 135 لعام 2010 وإجراء بعض التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية الحالي رقم 79 لعام 1975 على النحو الذي يتفق مع المرحلة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وقال إن هذه التعديلات تتضمن عودة وزارة التأمينات للقيام بدورها الفعال في تحقيق أهداف التأمينات الاجتماعية وإدارة استثماراتها بما يحقق المصالح الاجتماعية وانتهاء فكرة كونها مجرد وسيلة لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
كما تتضمن التعديلات المقترحة التأكيد على أن أموال التأمينات الاجتماعية مال خاص ومملوك ملكية خاصة لمن اشتركوا في تكوينه والمستحقين لمزاياه مستقبلا ولا يعتبر مالا عاما ولا يجوز اعتباره جزءا من موارد الخزانة العامة.
وأشارت الدراسة إلى التأكيد على ضرورة التمثيل الجيد لأصحاب المصالح في مجلس إدارة الهيئة، على أن يمثل أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وأصحاب المصالح من غرف تجارية واتحاد الصناعات واتحاد العمال في هذا المجلس، فضلا عن ضرورة إضافة بعض التعريفات الهامة التي يحتاج القانون إليها مثل معدل التضخم، ومتوسط الأجر التأميني والمعاش الأساسي.
كما طالبت الدراسة بوضع إطار واضح لهيكل استثمار أموال التأمينات والمعاشات؛ حيث تشير كل التجارب الدولية إلى أن هناك هيكل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية وكذلك هناك حدود قصوى لاستثمار هذه الاموال في الأوعية الاستثمارية المختلفة، وذلك حتى يتم تحقيق التنوع في استثمار أموال التأمينات لكى تعطي أكبر عائد ممكن مما يساعد في زيادة المعاشات واستدامتها، وكذلك ضمان الرقابة المالية والشعبية على أموال التأمينات واستثماراتها.
وأوضح رئيس الاتحاد المصري للتأمين أن التعديلات المقترحة على قانون التأمينات الاجتماعية الحالي تتضمن ضرورة تخفيض معدل الاشتراك، حيث تبين من استطلاع التجارب الدولية حول معدلات الاشتراك مدى انخفاض هذه النسب مقارنة بالمعدل الموجود في القانون المصري الحالي، والتأكيد على أهمية وضع حد أقصى للاجر الشهري الخاضع للتأمينات الاجتماعية.
كما تتضمن أحقية كل من بلغ سن الستين وليس له دخل أن يكون له معاش أساسي يضمن له حياة كريمة دون اشتراط أي اشتراك في النظام ويكفي أن يكون مواطنا مصريا، وكذلك زيادة المعاشات لمواجهة معدل التضخم في المجتمع.
وطالب الاتحاد بضرورة إضافة جزء محدد في التشريع عن التأمين على العمالة غير المنتظمة والموسمية وغير النمطية، وإضافة بعض من المزايا التأمينية لأصحاب المعاشات مثل الاولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها والسكك الحديدية ومترو الأنفاق، وأولويات في التيسيرات التي يقدمها بنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات الأخرى.
كما انتهت الدراسة إلى ضرورة الاتجاه إلى العقوبات المالية بدلا من العقوبات البدنية حيث أن عقوبة الحبس مبدأ يتنافى مع اتجاهات الدولة والعالم كله في تشجيع الاستثمار، وتلك العقوبات ضد جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقه إلى مصر.