اتحاد التأمين يستعرض الآثار الاقتصادية الكلية لقانون التأمينات والمعاشات

قال عبد الرؤوف قطب، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، بأنه بناء على تكليف من الاتحاد قام مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بالتعاون مع الاتحاد باجراء دراسة لبحث الاثار الاقتصادية الكلية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 135 لعام 2010 في مصر ، وكذلك تأثيره على قطاع تأمينات الحياة.
أضاف قطب في بيان صادر له اليوم، انه قد انتهت الدراسة التى قام بها كل من الدكتورة منال متولي، أستاذ الاقتصاد ومدير المركز، والدكتور حسن عبيد أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن هذا التشريع سوف ينتج عنه العديد من التحديات الاقتصادية منها ارتفاع معدل البطالة وانخفاض فرص العمل نتيجة رفع سن المعاش إلى 65 عاماً، بالإضافة إلى تزايد الأعباء التي يضيفها قانون التأمينات الجديد على أصحاب الأعمال والتي تؤدي إلى انخفاض حجم الاستثمارات الجديدة نتيجة التأمين علي كامل الأجر وبالتالي زيادة قيمة الاشتراكات التأمينية وإدارة أنظمة متعددة من التأمينات الناتجة عن السماح باستمرار العمل بالقانون الحالي على العمالة الحالية أو انتقالها مع سريان القانون الجديد على العمالة الجديدة إلى القانون الجديد ورفع تكلفة الشركات مما ينعكس علي التكلفة النهائية للمنتج النهائي.
وقد نصت مواد القانون الجديد على العقوبات البدنية وهي ذات تأثيرات سلبية على أصحاب المنشآت، لأنها طاردة للاستثمار، وتسهم فى إفلاس هذه الشركات وتشريد العمالة ولابد من النظر فى إلغاء هذة العقوبات البدنية واستبدالها بعقوبات مالية.
والجدير بالذكر أن القانون الجديد كانت له سلبيات على قطاع التأمين حيث ساعد على التوسع في دور الحكومة فى مجال التأمين، فالحكومة تغطى مخاطر الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة والإصابة والبطالة وبالتالي تكون منافسة لشركات التأمين على خلاف دول العالم التى تتجه إلى تقليص تواجد القطاع العام وتتيح فرصة أكبر لقطاع التأمين، وهذا سوف يكون له تأثيراً سلبياً على نشاط واستثمارات شركات التأمين داخل السوق، بالإضافة إلى أن عدم وضع حد أقصى للأجر التأميني، مما يجعل شركات التأمين لا تقوم بأي دور في منح معاشات تكميلية للمواطنين.
ويتضح مما سبق مدى أهمية إلغاء القانون رقم 135 لعام 2010 واجراء بعض التعديلات في قانون التأمينات الاجتماعية الحالي رقم 79 لعام 1975 على النحو الذى يتفق مع المرحلة الاقتصادية التى تمر بها البلاد وتهدف هذه التعديلات إلى عودة وزارة التأمينات للقيام بدورها الفعال فى تحقيق أهداف التأمينات الاجتماعية وإدارة استثماراتها بما يحقق المصالح الاجتماعية وانتهاء فكرة كونها مجرد وسيلة لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
كما تهدف إلى التأكيد على أن أموال التأمينات الاجتماعية مال خاص ومملوك ملكية خاصة لمن اشتركوا فى تكوينه والمستحقين لمزاياه مستقبلاً ولا يعتبر مالاً عاماً ولا يجوز اعتباره جزءاً من موارد الخزانة العامة، بجانب التأكيد على ضرورة التمثيل الجيد لأصحاب المصالح فى مجلس إدارة الهيئة ،على أن يمثل أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وأصحاب المصالح من غرف تجارية واتحاد الصناعات واتحاد العمال فى هذا المجلس.
هذا بالإضافة بعض التعريفات الهامة التى يحتاج القانون اليها مثل معدل التضخم، ومتوسط الأجر التأمينى والمعاش الأساسى، بجانب وضع اطار واضح لهيكل استثمار أموال التأمينات والمعاشات، حيث تشير كل التجارب الدولية إلى أن هناك هيكل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية وكذلك هناك حدود قصوى لاستثمار هذه الأموال فى الأوعية الاستثمارية المختلفة، وذلك حتى يتم تحقيق التنوع فى استثمار أموال التأمينات لكى تعطى أكبر عائد ممكن مما يساعد في زيادة المعاشات واستدامتها.
كما تهدف إلى ضمان الرقابة المالية والشعبية على أموال التأمينات واستثماراتها، بجانب تخفيض معدل الاشتراك ،حيث تبين من استطلاع التجارب الدولية حول معدلات الاشتراك مدى انخفاض هذه النسب مقارنة بالمعدل الموجود فى القانون المصرى الحالي، والتأكيد علي أهمية وضع حد أقصى للاجر الشهري الخاضع للتأمينات الاجتماعية.
كما تتضمن التعديلات أحقية كل من بلغ سن الستين وليس له دخل أن يكون له معاش أساسي يضمن له حياة كريمة دون اشتراط أي اشتراك في النظام ويكفى أن يكون مواطناً مصرياً، بجانب زيادة المعاشات لمواجهة معدل التضخم فى المجتمع، وإضافة جزء محدد في التشريع عن التأمين على العمالة غير المنتظمة والموسمية وغير النمطية، بالإضافة إلى وضع بعض من المزايا التأمينية لأصحاب المعاشات مثل الاولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها والسكك الحديدية ومترو الأنفاق، وأولويات فى التيسيرات التى يقدمها بنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى.
كما تهدف التعديلات إلى الاتجاه إلى العقوبات المالية بدلاً من العقوبات البدنية حيث أن عقوبة الحبس مبدأ يتنافى مع اتجاهات الدولة والعالم كله في تشجيع الاستثمار ، وتلك العقوبات ضد جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقه إلى مصر.