خبيرة اقتصادية : قوانين التأمينات الاجتماعية تعرقل الاستثمار بمصر

قالت الدكتورة منال متولى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن ضعف نظم التأمينات الاجتماعية الحالية بمصر يؤثر سلبا على التنافسية والاستثمار في ضوء انخفاض الترتيب النسبى للاقتصاد المصري ، وفقا لمؤشر أداء الأعمال من 108 في 2011 إلى 110 عام 2012.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى عقدها مركز معلومات دعم واتخاذ القرار بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومجلسى الشعب والشورى الليلة الماضية تحت عنوان (التشريعات الاقتصادية في مصر..فن صناعة التشريع).
وأوضحت متولي أن ضعف نظم التأمينات الاجتماعية تتمثل فى انخفاض قيمة الاشتراكات المحصلة فى ظل عدم التزام كثير من المشتركين بدفع الاشتراكات المستحقة عليهم بجانب التزام صندوقي التأمينات على العاملين فى قطاع الأعمال والخاص بتحويل فائض أموال المعاشات إلى بنك الاستثمار القومى لاستثمار 92% من أموال المعاشات بالبنك.
وأشارت إلى أن جزءا من المعاشات يستخدم فى تمويل عجز الموازنة العامة من خلال شراء أوراق مالية حكومية ، علاوة على تضخم المديونية المستحقة على الخزانة العامة لتزيد على 35 مليار جنيه عام 2004/2005.
ولفتت إلى أن أوجه الضعف تتمثل أيضا فى عدم قدرة النظام على الاستدامة فى الأجل الطويل حيث بلغ معدل نمو الاشتراكات فى الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2009/2010 نحو 6ر13% مقابل 14% نمو فى المعاشات المنصرفة بجانب انخفاض عدد المشتركين الجدد بمعدل 2 % مقابل ارتفاع عدد حالات ترك الخدمة وتساهل شروط استحقاق معاش التقاعد المبكر مع تطبيق الخصخصة.
وأفادت الدكتورة منال متولى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بأن أهم المزايا التأمينية التى تم إسقاطها فى قانون رقم 135 لعام 2010 تتمثل فى رفع المدة اللازمة للحصول على الحد الأقصى من المعاش من 36 عاما إلى 40 عاما ومصادرة نسبة 50% من المعاش فى حالة وفاة المؤمن عليه دون وجود مستحقين للمعاش.
وقالت إن إصلاح نظم التأمينات الاجتماعية تستلزم استكمال الإصلاحات الهيكلية فى سوق العمل والسياسة المالية وأسواق المال وتحقيق التكامل مع قطاع التامين فضلا عن تحديد الفترة الانتقالية لتطبيق النظام الجديد وخاصة ما يتعلق بمعاملة حقوق أصحاب المعاشات المتراكمة لتحقيق العدالة.
وأوصت بضرورة إدخال بعض التعديلات على القانون رقم 79 لعام 1975 لتفعيل قانون التأمينات تتمثل فى التأكيد على أن أموال التامينات الاجتماعية مال خاص ، وليس عاما بجانب ضرورة التمثيل الجيد لأصحاب المصالح فى مجلس إدارة الهيئة ووضع إطار واضح لهيكل استثمار أموال التأمينات والمعاشات.
وأكدت على أهمية إضافة بند رقم 7 إلى المادة 14 لزيادة الرقابة المالية والشعبية من خلال تقييم القوائم المالية بشكل سنوى وربع سنوى فى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والجهاز المركزى للمحاسبات ، وإضافة باب كامل بعد المادة 89 يختص بالتأمين على العمالة غير النمطية والموسمية وغير المنتظمة.