معيط : ندرس بدائل جديدة لزيادة المعاشات

كتب - محمد توفيق :
اكد د. محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التامينات والمعاشات فى تصريحات خاصة ل"اموال الغد" ان الهيئة القومية للتأمينات تدرس حاليا بدائل جديدة لربط المعاشات بمعدلات التضخم وارتفاع الاسعار.
واشار د.معيط الى ان وزارة المالية اتخذت العديد من الخطوات فى هذا المجال لزيادة المعاشات الحالية، حيث تم تحريك المعاشات المنخفضة منذ يوليو الماضى. وتم رفع الحد الادنى للمعاش الى 164 جنيه بدلا من 40 جنيه، والحد الادنى لمعاش السادات والتضامن الاجتماعى من 60 الى 124 جنيه.. كما تم زيادة المعاشات الاكثر من 350 جنيه بنسبة 10%على الاجر الاساسى.
واضاف معيط انه تم رفع الحد الاقصى للاجر الاساسى الخاضع للمعاش خلال العام الحالى من 800 الى 850 جنيه والحد الاقصى للاجر المتغير الخاضع للمعاش من 750 جنيه الى 900 جنيه ليرتفع االحد الاقصى للاجر التأمينى الخاضع للمعاش الى مايزيد على 1500جنيه مشيرا الى انه يتم اعادة النظر فى الحد الاقصى للاجر التأمينى بصورة سنوية وفق لتقييم تأثيره على الخزانة العامة وما يحقق التوازن بين العمال واصحاب الاعمال.
واشار معيط الى ان تطبيق القانون الجديد للمعاشات سيرفع قيمة المعاشات من خلال ربط اجمالى المعاش بالاجر، وتتحمل الهيئة القومية للتأمينات 80% من تكلفته وتتحمل الخزانة العامة النسبة المتبقية.
وقال د.معيط ان اللجنة الخاصة بدراسة القانون الحالى للمعاشات الاستثنائية سوف تبدأ عملها فور انتهاء اجازة عيد الفطر المبارك بعد ان تم الانتهاء من تشكيلها مؤخرا وفقا لقرار وزير المالية من مجموعة من الخبراء القانونيين والمتخصصين بوزارة المالية.
تعديل القانون
واوضح ان الهدف من وضع قانون جديد للمعاشات الاستثانية هو تعديل القانون الحالى الذى يسرى العمل به منذ عام 1964 بعد اصبح لا يلبى تطلعات اصحاب المعاشات، مشيرا الى القانون الجديد يتضمن العديد من التعديلات التى يأتى فى مقدمتها السماح للعاملين بالقطاع الخاص بالتقدم لطلب صرف معاش استثنائى بعد ان كان يتم قصره على العاملين بالقطاع الحكومى فى ظل القانون الحالى اضافة الى النص على دورية انعقاد اللجنة الخاصة بالمعاشات الاستثنائية والتى يرأسها وزير المالية.
واضاف د.معيط انه تم صرف معاشات استثنائية لما يقرب من30 الف حالة خلال الاربع سنوات لماضية.
على جانب اخر كشف د.معيط ان هناك مفاوضات جارية بين الوزارة والاتحاد المصرى للتأمين لدراسة الشكاوى والمقترحات التى تقدم بها اصحاب شركات التأمين فيما يتعلق بتأثير تطبيق القانون الجديد للتأمينات، والذى يبدأ العمل به علم 2012على نشاط شركات التامين. واشار الى ان الوزارة مستعدة لتطبيق اية ملاحظات يتم الاتفاق بشأنها بين الطرفين فى اطار الحوار المجتمعى الذى تقوم به الوزارة للقانون الجديد.