قانون جديد لتعميم منظومة المعاشات

تسعى وزارة المالية حاليا لإصدار قانون جديد لتعميم منظومة التأمينات والمعاشات الاستثنائية على أن يبدأ تطبيقه كليا مع بداية عام 2012 وذلك لدفع هذا القطاع المهم بدلا من آفة الكتب الدورية والقرارات الوزارية والتى أصابت الهيئة فى مقتل قبل أنضمامها لوزارة المالية ويضيف الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية: أن القانون المتوقع سيكون بمثابة تأصيل لنظام جديد لمنح المعاشات الاستثنائية وفقا لآلية محددة، بحيث ينص القانون على الكيفية المتبعة لتحديد المستحقين، مشيرا إلى أن منح أى مواطن معاشا استثنائيا أمر كفله الدستور، وتنظمه أحكام القانون رقم 71‏ لسنة 1964 من أجل توفير حد أدنى من مستوى المعيشة.
وقال د. غالي: إن حرص الحكومة على سن هذا التشريع الجديد ينطلق من ضرورة مد يد العون إلى جميع المواطنين ممن ليس لهم مصدر دخل ثابت أو اشتراك فى تأمين أو معاش، وبالفعل كان الحرص على تشكيل لجنة لصياغة مشروع قانون جديد يقوم على فلسفة اهتمام الدولة لاستقرار الاسر المصرية وتخفيف العبء عنها وتحسين دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة، والتى تتطلب توفير دخل إضافى لذوى الحالات المرضية والاجتماعية الحرجة.
وأضاف أنه طالب اللجنة المنوطة بصياغة القانون بالحرص على إخراج تشريع يتلافى كافة العيوب والسلبيات الموجودة فى القانون الحالي، والتى أظهرها التطبيق العملى للقانون منذ صدوره عام 1964، موضحا أن المشروع الجديد يتضمن ميزة عن النظام الحالى الذى ينص على استحقاق المعاش الاستثنائى للعاملين فقط فى الجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام‏، لكن مع التشريع الجديد يحق للعاملين بالقطاع الخاص الحصول على هذا المعاش.
وأشار وزير المالية إلى أن مشروع القانون ينص على شرائح محددة لقيم المعاشات الاستثنائية وقواعد محددة للأسس، التى سيتم بها منح المعاش الاستثنائي، وستتضمن هذه الشرائح شريحة اجتماعية، شريحة طبية، شريحة للأبناء، وشريحة لعدم القدرة على العمل، علاوة على تقنين شريحة لكل من قدموا للوطن خدمات جليلة، مؤكدا أنه سيتم رفع قيمة المعاش لمن لا معاش لهم من 124‏ جنيها حاليا إلى 141‏ جنيها فى عام‏ 2011‏ يصل إلى 150‏ جنيها فى عام‏ 2012‏.
وتهدف وزارة المالية من وراء هذا التشريع الجديد كما يقول د.محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون المعاشات والتأمينات إلى معالجة القصور فى التشريع الحالى ووضع معايير واضحة ومحددة لعمل لجان المعاشات الاستثنائية.. مؤكدا أن القانون الجديد يقوم على مبدأ المساواة بين المواطنين بحيث يتوسع المعاش لكل من تنطبق عليه الشروط التى يحددها القانون، وألا يقتصر على موظفى الدولة والقطاع العام.
وأوضح د. معيط أن صدور هذا القانون سيتوافق مع بدء العمل بصندوق الرعاية المالية لتقديم الرعاية الاجتماعية والمالية لأصحاب المعاشات، والذى يمثل أيضا إطارا جديدا أضافته وزارة المالية فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد لزيادة مستوى الرعاية الاجتماعية والمالية لأصحاب المعاشات، وذلك لتحسين أوضاعهم بصورة عاجلة خلال الفترة القادمة.