معاشات استثنائية للمصابين بأمراض نقص المناعة والمياه الزرقاء

وافقت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية خلال اجتماعها السادس، برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية مساء أمس الخميس، على إضافة 4 أمراض جديدة لقائمة الأمراض التى يمنح المصاب بأحدها معاشا استثنائيا، وهى المياه الزرقاء ومضاعفاتها والقلب الخِلقية ونقص المناعة والجلدية المعدية.
وصرح غالى بأن اللجنة وافقت أيضا على تحسين ومنح معاشات لنحو 769 مواطنًا من ذوى الظروف الاجتماعية والمرضية الحرجة، حيث رفعت قيمة معاشاتهم بنحو نصف مليون جنيه سنويا، وهو ما يرفع عدد الحالات التى تقرر منحها معاشا استثنائيا أو تحسين قيمة معاشها خلال العام الحالى فقط لنحو 10 آلاف و221 حالة زادت قيمة معاشاتهم بأكثر من 6 ملايين جنيه.
وأكد الوزير تحمل الخزانة العامة بكامل قيمة المعاشات الاستثنائية وليس هيئة التأمينات الاجتماعية حرصًا على حماية أموال المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، مشيرا إلى حرص الحكومة على مد مظلة الضمان الاجتماعى لجميع شرائح المجتمع لضمان استقرار الأسر المصرية وتخفيف العبء عنها وتحسين دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، خاصة ذوى الظروف الاقتصادية الصعبة والحالات المرضية والتى تتطلب توفير دخل إضافى لمساعدتها على التغلب على هذه الظروف.
وأشار غالى إلى أن تطوير منظومة الضمان الاجتماعى يرتكز على 4 محاور أساسية: الأول يتمثل فى قانون جديد ومتكامل للتأمينات الاجتماعية والمعاشات يغطى جميع شرائح المجتمع، والذى سوف يبدأ العمل به اعتبارًا من أول يناير 2012، والثانى يتمثل فى قانون الضمان الاجتماعى الجديد وهو يركز على دعم الأسر الأولى بالرعاية من محدودى الدخل، والثالث نظام المعاشات الاستثنائية والتى ستشهد مزيدًا من الاهتمام خلال الفترة المقبلة، حيث يمكن من خلالها تقديم الرعاية والدعم المالى المباشر للأسر والحالات التى لا يغطيها قانونا التأمينات الاجتماعية والضمان، أما المحور الرابع فهو صندوق الرعاية المالية والاجتماعية لأصحاب المعاشات والذى سيصبح كيانا ماليا مستقلا فى ظل قانون التأمينات الاجتماعية الجديد ليقدم رعاية اجتماعية كاملة لأصحاب المعاشات الحاليين والمستقبليين، وسوف يتم تفعيله مع تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.
حضر الاجتماع المستشار محمد أحمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات، وعلى نصار رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، وثريا فتوح، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص، والدكتور ناصر رسمى حسن رئيس هيئة التأمين الصحى، وعلى حسن إمام رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن الاجتماعى، ومصطفى التهامى رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وآمال لطفى مدير عام المعاشات الاستثنائية.
وأكد غالى أنه من بين من تقرر تحسين معاشاتهم بصفة استثنائية 48 من لواءات الشرطة و56 من رجال الدفاع الوطنى الحاصلين على أوسمة الجمهورية والأنواط، لما قدموه من خدمات جليلة، كما تم تكريم عدد من العاملين السابقين فى التربية والتعليم والأوقاف والحكم المحلى والصحة والأزهر والتضامن الاجتماعى والرى والطرق والنقل وشركات قطاع الأعمال العام والثقافة.
من جانبه أوضح على نصار أن الحالات التى ليست لها مدد اشتراك تأمينية يتم إحالتها إلى نظام الضمان الاجتماعى لتقرير مدى أحقيتها فى الاستفادة من هذا النظام، وقال: إنه يجرى حاليا عرض تلك الحالات على الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار بشأنها.
بدوره: أكد الدكتور محمد معيط، مساعد وزير المالية أن القواعد الحالية لمنح وتحسين المعاشات الاستثنائية تتضمن منح مزاياها للأسر ذات الحالات المرضية والاجتماعية الصعبة، بشرط أن يكون رب الأسرة من العاملين السابقين فى الحكومة أو القطاع العام، وأيضا الحاصلين على براءة اختراع، وكل من حقق إنجازًا أسهم فى رفع اسم مصر فى المحافل الدولية وتحقيق ابتكار يؤدى لزيادة الإنتاج أو خفض التكلفة، والحاصلين على وسام الاستحقاق أو نوط الامتياز أو نوط الواجب أو وسام العلوم والفنون والآداب أو وسام الجمهورية بجميع طبقاته.