وافقت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية خلال اجتماعها السادس برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية علي إضافة 4 أمراض جديدة لقائمة الأمراض التي يمنح المصاب بأحدها معاشا استثنائيا, والأمراض الجديدة هي المياه الزرقاء ومضاعفاتها وأمراض القلب الخلقية وأمراض المناعة والأمراض الجلدية المعدية. وأكد د.غالى فى تصريح له اليوم أن اللجنة وافقت أيضا علي تحسين ومنح معاشات لنحو 769 مواطنا من ذوي الظروف الاجتماعية والمرضية الحرجة, حيث رفعت قيمة معاشاتهم بنحو نصف مليون جنيه سنويا, وهو ما يرفع عدد الحالات التي تقرر منحها معاشا استثنائيا أو تحسين قيمة معاشها خلال العام الحالي فقط لنحو 10 ألاف و221 حالة زادت قيمة معاشاتهم بأكثر من 6 ملايين جنيه. وأكد الوزير تحمل الخزانة العامة بكامل قيمة المعاشات الاستثنائية وليس هيئة التأمينات الاجتماعية وذلك حرصا علي حماية أموال المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات, مشيرا إلي حرص الحكومة علي مد مظلة الضمان الاجتماعي لجميع شرائح المجتمع لضمان استقرار الأسر المصرية وتخفيف العبء عنها وتحسين دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم خاصة ذوي الظروف الاقتصادية الصعبة والحالات المرضية والتي تتطلب توفير دخل إضافي لمساعدتها علي التغلب علي هذه الظروف. وأشار د.غالي فى تصريحه أيضا إلي أن تطوير منظومة الضمان الاجتماعي يرتكز علي 4 محاور أساسية الأول يتمثل في قانون جديد ومتكامل للتأمينات الاجتماعية والمعاشات يغطي جميع شرائح المجتمع والذي سوف يبدأ العمل به اعتبارا من أول يناير 2012, والثاني يتمثل في قانون الضمان الاجتماعي الجديد وهو يركز علي دعم الاسر الاولي بالرعاية من محدودي الدخل والثالث نظام المعاشات الاستثنائية والتي ستشهد مزيدا من الاهتمام خلال الفترة المقبلة حيث من خلالها سنقدم الرعاية والدعم المالي المباشر للأسر والحالات التي لا يغطيها قانونا التأمينات الاجتماعية والضمان , إما المحور الرابع فهو صندوق الرعاية المالية والاجتماعية لأصحاب المعاشات والذي سيصبح كيانا ماليا مستقلا في ظل قانون التأمينات الاجتماعية الجديد وسوف يقدم رعاية اجتماعية كاملة لأصحاب المعاشات الحاليين والمستقبليين وسوف يتم تفعيله مع تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الجديد. حضر الاجتماع المستشار محمد أحمد عطية النائب الاول لرئيس مجلس الدولة ود. محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التامينات والمعاشات وعلي محمود نصار رئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وثريا فتوح عبد الحميد رئيس صندوق التامين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص ود.ناصر رسمي حسن رئيس هيئة التامين الصحي وعلي حسن امام رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية بوزارة التضامن الاجتماعي ومصطفي التهامي مصطفي رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وآمال لطفي مدير عام المعاشات الاستثنائية. وأوضح د.غالي فى تصريح كذلك بأنه من بين من تقرر تحسين معاشاتهم بصفة استثنائية 48 من لواءات الشرطة و56 من رجال الدفاع الوطني الحاصلين علي أوسمة الجمهورية والأنواط لما قدموه من خدمات جليلة كما تم تكريم عدد من العاملين السابقين في التربية والتعليم والاوقاف والحكم المحلي والصحة والازهر والتضامن الاجتماعي والري والطرق والنقل وشركات قطاع الاعمال العام والثقافة. من جانبه أوضح علي نصار أن الحالات التي ليست لها مدد اشتراك تأمينية يتم إحالتها إلي نظام الضمان الاجتماعي لتقرير مدي أحقيتها في الاستفادة من هذا النظام وقال انه يجري حاليا عرض تلك الحالات علي الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لإصدار قرار بشأنها. وأشار د.محمد معيط مساعد وزير المالية إلي أن القواعد الحالية لمنح وتحسين المعاشات الاستثنائية تتضمن منح مزاياها للاسر ذات الحالات المرضية والاجتماعية الصعبة بشرط ان يكون رب الاسرة من العاملين السابقين في الحكومة او القطاع العام وايضا الحاصلين علي براءة اختراع وكل من حقق انجازا أسهم في رفع اسم مصر في المحافل الدولية وتحقيق ابتكار يؤدي لزيادة الإنتاج أو خفض التكلفة والحاصلين علي وسام الاستحقاق أو نوط الامتياز أو نوط الواجب أو وسام العلوم والفنون والآداب أو وسام الجمهورية بجميع طبقاته.