تشكيل لجنة إعداد مشروع قانون المعاشات الاستثنائية خلال أيام

كتب - محمد توفيق :
يصدر د.يوسف بطرس غالى وزير المالية خلال أيام قرارا بتشكيل لجنة إعداد مشروع قانون المعاشات الاستثنائية الجديد ,للقضاء على سلبيات القانون الحالي . وقال د. محمد معيط مساعد الوزير لشئون التأمينات والمعاشات فى تصريح خاص لاموال الغد ان الهدف من القانون الجديد هو تحقيق المساواة بين المواطنين من خلال القضاء على سلبيات القانون الحالى ,وفى مقدمتها استثناء العاملين بالقطاع الخاص من المعاش الاستثنائى وقصرها على العاملين بالقطاع الحكومى .
وأوضح معيط انه سيتم تحديث مواد القانون الحالى لتتوافق مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الجديدة حيث لم يتم تعديل أية مادة منها منذ صدور القانون عام 1964 مشيرا الى انه لم يتم حتى الان تحديد المشاركين فى لجنة اعداد مشروع القانون الجديد او تحديد تكلفة تطبيق القانون والتى تتحملها الخزانة العامة للدولة .
من جانبهم رحب مسئولون بحركات أصحاب المعاشات باتجاه وزارة المالية لتعديل القانون الحالى مطالبين بوضع معايير واضحة للجان المعاشات الاستثنائية ,حيث اكد سعيد الصباغ الامين العام لاتحاد اصحاب المعاشات انه لابد من مراجعة القانون الحالى خاصة فى ظل وجود العشرات من المحالين للمعاش من القطاع ا لخاص فى امس الحاجة الى المعاشات الاستثنائية , نتيجة لانخفاض عقوبة التهرب التأمينى فى ظل قانون التأمينات الحالى والتى تدفع العديد من اصحاب الاعمال للتأمين عل العمال بمبالغ زهيدة تخالف واقع ما يحصلون عليه من رواتب ,مما يجعل المعاشات لاتتعدى فى احسن الاحوال 125جنيه شهريا .
وطالب الصباغ بوضع قواعد عامة لاداء لجنة المعاشات الاستثنائية حتى لايتم اخضاع قراراتها لرؤية بعض اصحاب المصالح من المنتمين لعضوية تلك اللجان .
من جانبه طالب مسلم ابو الغيط نائب رئيس حركة الدفاع عن اصحاب المعاشات برفع حد الامان للمعاش الى 800 جنيه شهريا مشيرا الى ان القانون الحالى لايتيح منح معاش استثنائى لمن تزيد معاشتهم عن 500 جنيه او مايزيد على 500 جنيه بشرط وجود بعض الامراض المزمنة .
كما طالب ابو الغيط بأن تتضمن مواد القانون الجديد خضوع لجان المعاشات الاستثنائية لاشراف الهيئة العامة للتأمينات وليس الوزير شخصيا كما فى القانون الحالى موضحا ان 80%من الحالات التى تمنح معاشا استثنائيا تنتمى لدائرتى د.يوسف بطرس غالى وزير المالية ود.فتحى سرور رئيس مجلس الشعب .