وزير المالية: قانون جديد للمعاشات الاستثنائية في 2011 تتحمل تكلفته الخزانة العامة للدولة

أصدر د.يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لصياغة مشروع قانون جديد للمعاشات الاستثنائية بديلا للقانون الحالي رقم 71 لسنة1964 والخاص بمنح المعاشات الاستثنائية.
وقال غالي أن مشروع القانون الجديد يأتي لتحسين دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم خاصة _ علي حد قوله _ مع الظروف الاقتصادية الصعبة والتي تتطلب توفير دخل إضافي لذوي الحالات المرضية والاجتماعية الحرجة،وايضا لتلافى كافة العيوب والسلبيات بالقانون الحالي والتي اظهرها التطبيق العملي للقانون منذ صدوره عام 1964.
وأوضح ان النظام الجديد يركز علي مبدأ العدالة بين المواطنين في حق الحصول علي المعاشات الاستثنائية ،وهو ما لا يحدث في القانون الحالي الذي يمنح المعاش الإستثنائي لأصحاب المعاشات من العاملين السابقين في الحكومة والقطاع العام فقط دون العاملين السابقين بالقطاع الخاص .
واضاف غالي بأن حق الحصول علي معاش استثنائي وفقا للقانون الحالي يتم وفقا لتقدير اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية حسبما تراه في كل حالة ووفقا للأسباب الخاصة التي يترك لها تقديرها وهو ما يمنع عدد كبير من أصحاب المعاشات من الحصول عليه .
أيضا من العيوب الموجودة في النظام الحالي انه لا يمنح معاش استثنائي لمن تزيد معاشاتهم عن 500 جنيه إلا بشرط اصابتهم او احد افراد اسرهم ببعض الأمراض المزمنة ،كما لا يمنح معاشا استثنائيا لأصحاب المعاشات من العاملين السابقين في القطاع الخاص وأصحاب العمل والعاملين لدي أنفسهم والعاملين المصريين في الخارج وأصحاب المعاشات من العمالة الموسمية غير المنتظمة.
من جانبه ،أشار د.محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات الإجتماعية ان عدد المستفيدين الجدد من نظام المعاشات الاستثنائية منذ عام 2005 حتى يوليو 2010 بلغ 25.4 ألف اسرة ارتفعت قيمة معاشاتهم بقيمة13 مليون جنيه تتحملها بالكامل الخزانة العامة للدولة،كذلك سوف تتحمل الخزانة تكلفة تطبيق النظام الجديد للمعاشات الاستثنائية المتوقع الانتهاء من إعداده مع بداية عام 2011.