غالي‏:‏ مشروع قانون جديد للمعاشات الاستثنائية

أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لصياغة مشروع قانون جديد للمعاشات الاستثنائية بديلا للقانون الحالي رقم‏71‏ لسنة‏1964‏ والخاص بمنح المعاشات الاستثنائية‏.‏
وأعلن د‏.‏غالي أن مشروع الجديد يأتي في إطار اهتمام الدولة باستقرار الأسر المصرية وتخفيف العبء عنها وتحسين دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة والتي تتطلب توفير دخل إضافي لذوي الحالات المرضية والاجتماعية الحرجة‏,‏وايضا لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتلافي كل العيوب والسلبيات بالقانون الحالي والتي اظهرها التطبيق العملي للقانون منذ صدوره عام‏1964.‏
وقال د‏.‏ غالي ان النظام الجديد يركز علي مبدأ المساواة والعدالة بين المواطنين في حق الحصول علي المعاشات الاستثنائية وهو ما لا يحققه القانون الحالي والذي يشترط أن يمنح المعاش الاستثنائي لأصحاب المعاشات من العاملين السابقين في الحكومة والقطاع العام فقط دون العاملين السابقين بالقطاع الخاص وهو ما يشوبه عدم العدالة حيث يفرق القانون الحالي بين المواطنين في الحقوق علي أساس الوظيفة التي كانوا يعملون بها‏.‏
واضاف د‏.‏غالي أن حق الحصول علي معاش استثنائي وفقا للقانون الحالي يتم وفقا لتقدير اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية حسبما تراه في كل حالة ووفقا للأسباب الخاصة التي يترك لها تقديرها والتي غالبا ما تنحصر في العاملين السابقين في الحكومة والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها‏,‏ وأصحاب الأمراض المزمنة والحالات الاجتماعية الحرجة‏,‏ والأشخاص الذين أدوا خدمات جليلة للوطن والحاصلين علي أوسمة الجمهورية وأنواط الامتياز وأسر شهداء الشرطة والجيش‏,‏ وكذلك قدامي النقابيين المكرمين في عيد العمال من كل عام‏.‏
واوضح ان من القصور ايضا بالنظام الحالي انه لا يمنح معاشا استثنائيا لمن تزيد معاشاتهم علي‏500‏ جنيه إلا بشرط اصابتهم او احد افراد اسرهم ببعض الأمراض المزمنة‏,‏ كما لا يمنح معاشا استثنائيا لأصحاب المعاشات من العاملين السابقين في القطاع الخاص وأصحاب العمل والعاملين لدي أنفسهم والعاملين المصريين في الخارج وأصحاب المعاشات من العمالة الموسمية غير المنتظمة‏.‏
وقال الوزير انه اصدر تعليمات للجنة صياغة مشروع القانون بضرورة النص في القانون الجديد علي حق كل المصريين في الحصول علي المعاشات الاستثنائية بدون استثناء‏,‏ و ذلك وفقا لمعايير موضوعية واضحة ومحددة‏.‏
من جانبه أشار د‏.‏ محمد أحمد معيط مساعد وزير المالية لشئون المعاشات والتأمينات الي أن وزارة المالية تهدف إلي تعديل مواد القانون الحالي لوضع معايير واضحة ومحددة لعمل لجان المعاشات الاستثنائية‏,‏ خاصة في ظل وجود العشرات من المحالين للمعاش من القطاع الخاص والقطاعات الأخري والذين في أمس الحاجة إلي تحسين معاشاتهم نتيجة لانخفاض متوسط قيمة المعاش بين العاملين السابقين في القطاع الخاص عن نظرائهم العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام‏.‏
وقال ان صدور القانون الجديد سوف يتوافق مع بدء العمل بصندوق الرعاية المالية لتقديم الرعاية الاجتماعية والمالية لأصحاب المعاشات والذي يمثل أيضا إطارا جديدا اضافته وزارة المالية في قانون التأمينات والمعاشات الجديد لزيادة مستوي الرعاية الاجتماعية والمالية لأصحاب المعاشات وذلك لتحسين أوضاعهم بصورة عاجلة وذلك خلال الفترة القادمة‏.‏
وأضاف د‏.‏ محمد معيط أنه لم يتم إجراء أي تعديل علي مواد القانون الحالي منذ صدوره عام‏1964‏ سوي اربع مرات فقط اخرها عام‏1981,‏ وحول عدد الحالات التي تستفيد من نظام المعاشات الاستثنائية‏,‏ أشار د‏.‏محمد معيط إلي ان عدد المستفيدين الجدد من نظام المعاشات الاستثنائية منذ عام‏2005‏ حتي يوليو‏2010‏ بلغ‏25.4‏ ألف اسرة ارتفعت قيمة معاشاتهم بقيمة‏13‏ مليون جنيه تتحملها بالكامل الخزانة العامة للدولة‏,‏ كما سوف تتحمل الخزانة أيضا تكلفة تطبيق النظام الجديد للمعاشات الاستثنائية المتوقع الانتهاء من إعداده مع بداية عام‏2011.‏