وزير المالية: مشروع قانون يضمن حق كل مصري في المعاش الاستثنائي

محافظات:- أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية قرارا وزاريا جديدا يقضى بتشكيل لجنة لصياغة مشروع قانون جديد للمعاشات الاستثنائية بديلا للقانون الحالي رقم 71 لسنة 1964 والخاص بمنح المعاشات الاستثنائية.
وقال د .غالى : إن القانون يضمن حق كل مصري في المعاش الاستثنائي وأضاف أن مشروع القانون الجديد يأتي في إطار اهتمام الدولة باستقرار الأسر المصرية وتخفيف العبء عنها وتحسين دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة والتي تتطلب توفير دخل إضافي لذوي الحالات المرضية والاجتماعية الحرجة , وايضا لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتلافى كافة العيوب والسلبيات بالقانون الحالي والتي اظهرها التطبيق العملي للقانون منذ صدوره عام 1964.
وأكد أنه اصدر تعليمات للجنة صياغة مشروع القانون بضرورة النص في القانون الجديد علي حق كل المصريين في الحصول علي المعاشات الاستثنائية بدون استثناء، وذلك وفقا لمعايير موضوعية واضحة ومحددة.
وقال إن النظام الجديد يركز علي مبدأ المساواة والعدالة بين المواطنين في حق الحصول علي المعاشات الاستثنائية وهو ما لا يحققه القانون الحالي والذي يشترط أن يمنح المعاش الاستثنائي لأصحاب المعاشات من العاملين السابقين في الحكومة والقطاع العام فقط دون العاملين السابقين بالقطاع الخاص وهو ما يشوبه عدم العدالة , حيث يفرق القانون الحالي بين المواطنين في الحقوق علي أساس الوظيفة التي كانوا يعملون بها.
وأضاف، أن حق الحصول علي معاش استثنائي وفقا للقانون الحالي يتم وفقا لتقدير اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية حسبما تراه في كل حالة ووفقا للأسباب الخاصة التي يترك لها تقديرها والتي غالبا ما تنحصر في العاملين السابقين في الحكومة والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها, وأصحاب الأمراض المزمنة والحالات الاجتماعية الحرجة, والأشخاص الذين أدوا خدمات جليلة للوطن والحاصلين علي أوسمة الجمهورية وأنواط الامتياز وأسر شهداء الشرطة والجيش, وكذلك قدامي النقابين المكرمين في عيد العمال من كل عام.
وقال غالي وزير المالية إنه من القصور ايضا بالنظام الحالي عدم منح معاش استثنائي لمن تزيد معاشاتهم عن 500 جنيه إلا بشرط اصابتهم او احد افراد اسرهم ببعض الأمراض المزمنة , كما لا يمنح معاشا استثنائيا لأصحاب المعاشات من العاملين السابقين في القطاع الخاص وأصحاب العمل والعاملين لدي أنفسهم والعاملين المصريين في الخارج وأصحاب المعاشات من العمالة الموسمية غير المنتظمة.