أصدر الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، قراراً بتشكيل لجنة لصياغة مشروع قانون جديد للمعاشات الاستثنائية بديلاً للقانون الحالى رقم 71 لسنة 1964 والخاص بمنح المعاشات الاستثنائية. قال الوزير إن مشروع القانون الجديد يأتى فى إطار اهتمام الدولة باستقرار الأسر المصرية وتخفيف العبء عنها وتحسين دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة والتى تتطلب توفير دخل إضافى للحالات المرضية والاجتماعية الحرجة، وكذلك لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتجنب جميع العيوب والسلبيات بالقانون الحالى. وقال غالى إن النظام الجديد يركز على مبدأ المساواة والعدالة بين المواطنين فى الحصول على المعاشات الاستثنائية وهو ما لا يحققه القانون الحالى الذى يشترط منح المعاش الاستثنائى لأصحاب المعاشات من العاملين السابقين فى الحكومة والقطاع العام فقط. وأشار إلى أن الحصول على معاش استثنائى وفقاً للقانون الحالى يجرى وفقاً لتقدير اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية حسبما تراه فى كل حالة ووفقاً للأسباب الخاصة التى يترك للجنة تقديرها. وأوضح غالى أن النظام الحالى لا يمنح معاشاً استثنائياً لمن تزيد معاشاتهم على 500 جنيه إلا بشرط إصابتهم أو أحد أفراد أسرهم ببعض الأمراض المزمنة، كما لا يمنح معاشاً استثنائياً لأصحاب المعاشات من العاملين السابقين فى القطاع الخاص وأصحاب العمل والعاملين لدى أنفسهم والعاملين المصريين فى الخارج وأصحاب المعاشات من العمالة الموسمية غير المنتظمة. وقال الوزير إنه أصدر تعليمات للجنة صياغة مشروع القانون بضرورة النص فى القانون الجديد على حق كل المصريين فى الحصول على المعاشات الاستثنائية دون استثناء، وذلك وفقاً لمعايير موضوعية واضحة ومحددة.
