رأى الاهرام

فئات جديدة تستفيد من المعاشات الاستثنائية

في إطار اهتمام الدولة باستقرار الأسر المصرية‏,‏ وتخفيف العبء عنها‏,‏ وتحسين دخول أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم‏,‏ خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تتطلب توفير دخل إضافي لذوي الحالات المرضية والاجتماعية الحرجة‏,‏ أصدر الدكتور يوسف بطرس غالي وزيرالمالية قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لصياغة مشروع قانون جديد للمعاشات الاستثنائية بديلا للقانون الحالي رقم‏71‏ لسنة‏1964‏ والخاص بمنح المعاشات الاستثنائية ينص علي حق كل المصريين في الحصول علي المعاشات الاستثنائية بدون استثناء‏,‏ وذلك وفقا لمعايير موضوعية واضحة ومحددة‏.‏ ويهدف المشروع الجديد إلي مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية‏,‏ وتلافي كل العيوب والسلبيات بالقانون الحالي‏,‏ والتي أظهرها التطبيق العملي للقانون منذ صدوره عام‏1964.‏ ويركز المشروع الذي من المقرر الانتهاء من إعداده مع بداية عام‏2011‏ علي مبدأ المساواة والعدالة بين المواطنين في حق الحصول علي المعاشات الاستثنائية‏,‏ وهو ما لا يحققه القانون الحالي الذي يشترط أن يمنح المعاش الاستثنائي فقط لأصحاب المعاشات من العاملين السابقين في الحكومة والقطاع العام والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها‏,‏ وأصحاب الأمراض المزمنة‏,‏ والحالات الاجتماعية الحرجة‏,‏ والأشخاص الذين أدوا خدمات جليلة للوطن‏,‏ والحاصلين علي أوسمة الجمهورية وأنواط الامتياز‏,‏ وأسر شهداء الشرطة والجيش‏,‏ وقدامي النقابيين المكرمين في عيد العمال من كل عام‏.‏
أما العاملون السابقون بالقطاع الخاص‏,‏ وأصحاب العمل‏,‏ والعاملون لدي أنفسهم‏,‏ والعاملون المصريون في الخارج‏,‏ وأصحاب المعاشات من العمالة الموسمية غير المنتظمة‏,‏ فالقانون الحالي لا يشملهم علي الإطلاق‏,‏ مما يشوبه عدم العدالة‏,‏ حيث يفرق القانون بين المواطنين في الحقوق علي أساس الوظيفة التي كانوا يعملون بها‏.‏ ومن القصور أيضا بالنظام الحالي أنه لا يمنح معاشا استثنائيا لمن تزيد معاشاتهم علي خمسمائة جنيه‏,‏ إلا بشرط إصابتهم أو أحد أفراد أسرهم ببعض الأمراض المزمنة‏.‏ لذلك كان من الضروري والمنطقي إعادة النظر في مواد قانون المعاشات الاستثنائية الحالي‏,‏ خاصة في ظل وجود العشرات من المحالين إلي المعاش من القطاع الخاص والقطاعات الأخري الذين في أمس الحاجة إلي تحسين معاشاتهم نتيجة لانخفاض متوسط قيمة المعاش بين العاملين السابقين في القطاع الخاص عن نظرائهم العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام‏.‏