مساعد وزير المالية يعترف: قانون التأمينات والمعاشات الجديد يرفع نسبة العاطلين

أكد الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية لشئون التأمينات الاجتماعية والمعاشات أن القانون 135 لسنة 2010 سوف يؤدي إلي زيادة معدلات البطالة نظراً إلي رفع سن المعاش إلي 65 سنة، وأشار إلي أن القانون الجديد سوف يؤثر بالسلب في شركات التأمين العاملة في قطاع التأمين علي الحياة علي المدي الزمني البعيد وليس فور تطبيقه في أول يناير عام 2012، مشيراً إلي أنه لن يتم إجبار المشتركين في القانون رقم 79 للتحويل إلي النظام الجديد بل سيكون التحويل اختيارياً مع عدم تحميل صاحب العمل أي إضافات.
وأشار مساعد وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات في ندوة الاتحاد المصري للتأمين أمس الأول تحت عنوان: «تأثير قانون رقم 135 لسنة 2010 الخاص بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات علي صناعة التأمين» أن اللائحة التنفيذية للقانون يتم إعدادها في الوقت الراهن من خلال لجنة تم تشكيلها وتتضمن ممثلين من كل الجهات المعنية وتضم مندوبين من شركات التأمين.
وحول ضرورة وجود قانون جديد للمعاشات والتأمينات، قال معيط: إنه كان مطلب شعبي خاصة من الأشخاص الذين يخرجون علي المعاش، حيث يفاجأ الموظف أنه كان يتقاضي حوالي 3000 جنيه كراتب شهري وبعد خروجه علي المعاش يحصل علي 700 جنيه، الأمر الذي يجعلهم يقفون في طابور الفقراء، فكان لابد من قانون جديد يضمن لهم حصولهم علي معاش يتناسب مع الأجر الشهري الذي كان يحصل عليه.
وأضاف أن العمالة غير المنتظمة تتراوح ما بين 12 و15 مليون مواطن، والقانون الجديد سوف يشملهم لضمان تغطية تأمينية لهؤلاء، خاصة أن العامل غير المنتظم يعاني عدم وجود مظلة تحميه من الإصابة أو الشيخوخة أو العجز والقانون الجديد يوفر لهم هذه الحماية.
وأعلن مساعد الوزير أن شركات التأمين من الجائز أن تكون شريكاً للحكومة في إدارة القانون الجديد ولكن عليها أن تبحث عن ما يمكن تقديمه، خاصة فيما يتعلق بشركات تأمينات الحياة.
وأشار عادل حماد رئيس المجلس التنفيذي لمجلس تأمينات الحياة أن القانون الجديد للتأمينات والمعاشات سوف يؤدي إلي القضاء علي صناعة التأمين في مصر خلال فترة زمنية قليلة نظراً إلي نص القانون علي تحصيل نسبة الاشتراك التأميني علي الأجر الثابت والمتغير دون حد أقصي، وذلك علي خلاف القانون القديم أو المطبق حالياً والذي كان ينص علي حد أقصي للمتغير 900 جنيه، وهذا النص كان يترك الباب مفتوحاً أمام شركات التأمين للاستحواذ علي جزء من السوق فيما يتعلق بالتأمينات علي الحياة حيث يوجد 14 شركة تأمين تعمل في هذا المجال، وأضاف أن القانون الجديد للتأمينات والمعاشات يقدم نفس المخاطر التي تقدمها شركات التأمين.