أكد المستشار حمدى معوض عبد التواب، رئيس لجنة الخدمات بنادى القضاة وعضو غرفة عمليات متابعة الاستفتاء، إنه تم ربط جميع لجان الوافدين إلكترونيا لكشف أي حالة تصويت يثبت قيام صاحبها بالإدلاء بصوته في أكثر من لجنة. وأضاف معوض أنه تم التواصل مع اللجنة العليا للإنتخابات والقيادت الأمنية للدفع بعدد كبير من القضاة الاحتياطيين في جميع لجان الوافدين لتسهيل عملية التصويت وعدم تكرار زحام الأمس، مشيرا إلى أن عقوبة تكرار التصويت أو من ليس له حق التصويت طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية يبدأ من 3 سنوات إلى 15 سنة.