أسفرت الحملات التي قامت بها الأجهزة الرقابية بوزارة التموين بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين على جميع مستودعات المواد البترولية على مستوى الجمهورية خلال شهري (نوفمبر وديسمبر) الماضيين عن ضبط 2 مليون و815 ألف لتر سولار و10 آلاف و450 لتر بنزين 90، و167 ألفًا و413 أسطوانة بوتاجاز منزلي وتجاري مهربة للبيع في السوق السوداء. ومن جانبه، أعلن الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الجمعة، أنه تم تحرير 2.582 قضية لمحطات وقود ومستودعات بوتاجاز مخالفة وبائعين جائلين وإحالة أصحابها للنيابة العامة، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق عقوبات رادعة على المتاجرين بالسولار، حيث تم مصادرة الكميات المضبوطة وإحالة أصحابها للنيابة العامة. كما تم ردع المتاجرين بأسطوانات البوتاجاز فى السوق السوداء بتطبيق القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2011 ، وهو مصادرة جميع الأسطوانات التي تم ضبطها في السوق السوداء وتحصيل فروق الأسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة وأيضًا خصم نحو 25% من حصة المستودع تصل إلى 50% ولمدة 3 شهور والحرمان من الحصة نهائيًا وإسناد الكميات التي يتم خصمها من الحصة لأقرب مستودع أو شركة توزيع في نطاق المحافظة. وأشار إلى أنه تم إحالة المخالفين للنيابة العامة لتوقع عليهم العقوبات التي أصدرها مجلس الوزراء للمخالفين وهي الحبس لمدة لاتزيد عن 6 أشهر أو الغرامة من 15 ألفًا إلى 20 ألف جنيه أو عقوبات نص القانون 95 لسنه 45 والخاص بشئون التموين وبالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وهي الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وفى حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة والإغلاق إداريًا للمستودع.