التموين: تحرير 2582 قضية وإحالة أصحابها للنيابة العامة

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية د.محمد أبو شادي أنه تم تحرير 2582 قضية لمحطات وقود ومستودعات بوتاجاز مخالفة وبائعين جائلين وإحالة أصحابها للنيابة العامة.
وأكد أبو شادي أن الحملات التي قامت بها الأجهزة الرقابية بوزارة التموين بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين علي جميع مستودعات المواد البترولية علي مستوي الجمهورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين عن ضبط 2 مليون و815 ألف لتر سولار و10 ألاف و450 لتر بنزين 90 و 167 ألف و413 أسطوانة بوتاجاز منزلي وتجاري مهربة للبيع في السوق السوداء.
وأشار إلى أنه تم تطبيق عقوبات رادعة على المتاجرين بالسولار حيث تم مصادرة الكميات المضبوطة وإحالة أصحابها للنيابة العامة والمتاجرين بأسطوانات البوتاجاز في السوق السوداء بتطبيق القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2011 وهو مصادرة جميع الاسطوانات التي تم ضبطها في السوق السوداء وتحصيل فروق الأسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة وأيضا خصم حوالي 25 % من حصة المستودع تصل إلى 50% ولمدة 3 شهور والحرمان من الحصة نهائيا وإسناد الكميات التي يتم خصمها من الحصة لأقرب مستودع أو شركة توزيع في نطاق المحافظة.
وأوضح الوزير إلى أنه تم أيضا أحالة المخالفين إلى النيابة العامة لتوقيع عليهم العقوبات التي أصدرها مجلس الوزراء للمخالفين وهي الحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو الغرامة من 15 ألف إلى 20 ألف جنية أو عقوبات نص القانون 95 لسنه 45 والخاص بشئون التموين وبالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنه 1950 وهي الحبس لمدة لا تقل عن سنه ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه وفى حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة والإغلاق إداريا للمستودع.
أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية د.محمد أبو شادي أنه تم تحرير 2582 قضية لمحطات وقود ومستودعات بوتاجاز مخالفة وبائعين جائلين وإحالة أصحابها للنيابة العامة.
وأكد أبو شادي أن الحملات التي قامت بها الأجهزة الرقابية بوزارة التموين بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين علي جميع مستودعات المواد البترولية علي مستوي الجمهورية خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين عن ضبط 2 مليون و815 ألف لتر سولار و10 ألاف و450 لتر بنزين 90 و 167 ألف و413 أسطوانة بوتاجاز منزلي وتجاري مهربة للبيع في السوق السوداء.
وأشار إلى أنه تم تطبيق عقوبات رادعة على المتاجرين بالسولار حيث تم مصادرة الكميات المضبوطة وإحالة أصحابها للنيابة العامة والمتاجرين بأسطوانات البوتاجاز في السوق السوداء بتطبيق القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2011 وهو مصادرة جميع الاسطوانات التي تم ضبطها في السوق السوداء وتحصيل فروق الأسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة وأيضا خصم حوالي 25 % من حصة المستودع تصل إلى 50% ولمدة 3 شهور والحرمان من الحصة نهائيا وإسناد الكميات التي يتم خصمها من الحصة لأقرب مستودع أو شركة توزيع في نطاق المحافظة.
وأوضح الوزير إلى أنه تم أيضا أحالة المخالفين إلى النيابة العامة لتوقيع عليهم العقوبات التي أصدرها مجلس الوزراء للمخالفين وهي الحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو الغرامة من 15 ألف إلى 20 ألف جنية أو عقوبات نص القانون 95 لسنه 45 والخاص بشئون التموين وبالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنه 1950 وهي الحبس لمدة لا تقل عن سنه ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه وفى حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة والإغلاق إداريا للمستودع.