التموين : ضبط 18 ألف و285 أسطوانة بوتاجاز منزلي وتجاري مهربة وتحرير1089 قضية لمستودعات مخالفة

قال الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، إن جهود مفتشي مباحث التموين على مستودعات البوتاجاز في جميع المحافظات لضبط المتاجرين بأسطوانات البوتاجاز خلال الفترة الماضية أسفرت عن تحرير1089 قضية لمستودعات بوتاجاز مخالفة وضبط 18 ألف و285 إسطوانة بوتاجاز منزلي وتجاري مهربة للبيع في السوق السوداء .
وأكد أبو شادي أن دور الوزارة في أزمة البوتاجاز -والتي أوشكت على الانتهاء- هو مراقبة نشاط المستودعات في بيع الإسطوانات ومتابعة ما تقوم بضخه وزارة البترول من غاز .
وأضاف الوزير أنه تم تطبيق عقوبات إدارية وجنائية رادعة على المتاجرين بالإسطوانات في السوق السوداء وتشمل العقوبات الإدارية تطبيق القرارات الوزارية رقم 102 ورقم 103 ورقم 504 والخاصة بمصادرة جميع الإسطوانات التي تم ضبطها في السوق السوداء وتحصيل فروق الأسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة، وأيضا خصم حوالي 25 % من حصة المستودع تصل إلى 50% ولمدة 3 شهور، والحرمان من الحصة نهائيًا وإسناد الكميات التي يتم خصمها من الحصة لأقرب مستودع أو شركة توزيع في نطاق المحافظة.
وأشار أبو شادي إلى أن العقوبات الجنائية تتضمن إحالة المخالف إلى النيابة العامة لإحالتها للمحكمة لتوقيع عقوبات عليه، ومنها التي أصدرها مجلس الوزراء وهي عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تتراوح مابين 15 ألف جنيه و20 ألف جنيه مع غلق المستودع في حالة تكرار المخالفة أو تطبيق نص القانون 95 لسنه 45 والخاص بشئون التموين وبالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنه 1950 وهي الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه وفي حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة والإغلاق إداريا للمستودع .
وتابع الوزيرأنه تم زيادة عدد خطوط الخط الساخن 19492 "الدليفري" لتوصيل أسطوانات البوتاجاز الي 62 خط وسيتم إضافة 50 خطا أخر الشهر المقبل ، وأنه تم التنسيق مع المحافظين في جميع المحافظات لمتابعة توصيل البوتاجاز للمواطنين .