أكد الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، الأحد، أن "دور الوزارة في أزمة البوتاجاز والتي أوشكت على الانتهاء هو مراقبة نشاط المستودعات في بيع الأسطوانات ومتابعة ما تقوم بضخه وزارة البترول من غاز". وقال أبو شادي إن "الجهود التي قام بها مفتشو ومباحث التموين على مستودعات البوتاجاز في جميع المحافظات لضبط المتاجرين بأسطوانات الغاز خلال الفترة الماضية أسفرت عن تحرير 1089 قضايا لمستودعات بوتاجاز مخالفة وضبط 18 ألفا و285 أسطوانة بوتاجاز منزلية وتجارية مهربة للبيع في السوق السوداء". وأضاف أنه "تم تطبيق عقوبات إدارية وجنائية رادعة على المتاجرين بالأسطوانات فى السوق السوداء، وتشمل العقوبات الإدارية تطبيق القرارات الوزارية رقم 102 ورقم 103 ورقم 504 وهو مصادرة جميع الأسطوانات التى تم ضبطها فى السوق السوداء وتحصيل فروق الأسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة، وأيضا خصم حوالي 25% من حصة المستودع تصل إلى 50% ولمدة 3 أشهر والحرمان من الحصة نهائيا وإسناد الكميات التي يتم خصمها من الحصة لأقرب مستودع أو شركة توزيع في نطاق المحافظة". وأكد أن "العقوبات الجنائية تتضمن إحالة المخالف إلى النيابة العامة لإحالته للمحكمة لتوقيع عقوبات عليه، ومنها التي أصدرها مجلس الوزراء وهى عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 15 ألف جنيه و20 ألف جنيه مع غلق المستودع في حالة تكرار المخالفة، أو تطبيق نص القانون 95 لسنة 45 والخاص بشئون التموين وبالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وهى الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لاتقل عن 10 آلاف جنيه، وفى حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة والإغلاق إداريا للمستودع". وأشار إلى أنه "تمت زيادة عدد خطوط الخط الساخن 19492 الدليفري لتوصيل أسطوانات الغاز إلى 62 خطا، وستتم إضافة 50 خطا آخر الشهر المقبل، وأنه تم التنسيق مع المحافظين في جميع المحافظات لمتابعة توصيل البوتاجاز للمواطنين".
