التموين: أزمة البوتاجاز على وشك الانتهاء

أكد الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن دور الوزارة في أزمة البوتاجاز أوشك على الانتهاء وذلك من مراقبة نشاط المستودعات في بيع الأسطوانات ومتابعة ما تقوم بضخه وزارة البترول من غاز، مضيفًا أن الجهود التي قام بها مفتشو ومباحث التموين على مستودعات البوتاجاز في جميع المحافظات لضبط المتاجرين بأسطوانات البوتاجاز خلال الفترة الماضية أسفرت عن تحرير1089 قضية لمستودعات بوتاجاز مخالفة وضبط 18 ألف و285 أسطوانة بوتاجاز منزلي وتجاري مهربة للبيع في السوق السوداء.

وقال إنه تم تطبيق عقوبات إدارية وجنائية رادعة على المتاجرين بالأسطوانات فى السوق السوداء وتشمل العقوبات الإدارية تطبيق القرارات الوزارية رقم 102 ورقم 103 ورقم 504 وهو مصادرة جميع الأسطوانات التى تم ضبطها فى السوق السوداء وتحصيل فروق الأسعار من المخالف على أساس فرق السعر بين التكلفة والسعر المدعم وقت تحرير المخالفة، وأيضًا خصم حوالي 25 % من حصة المستودع تصل إلى50% ولمدة 3 شهور والحرمان من الحصة نهائيًا وإسناد الكميات التي يتم خصمها من الحصة لأقرب مستودع أو شركة توزيع في نطاق المحافظة.
وأضاف أن العقوبات الجنائية تتضمن إحالة المخالف إلى النيابة العامة لإحالتها للمحكمة لتوقيع عقوبات عليه ومنها التي أصدرها مجلس الوزراء وهي عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة تتراوح مابين 15 ألف جنيه و20 ألف جنيه مع غلق المستودع في حالة تكرار المخالفة أو تطبيق نص القانون 95 لسنة 45 والخاص بشئون التموين وبالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وهي الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه. وفى حالة العودة يتم مضاعفة العقوبة والإغلاق إداريًا للمستودع.
وأشار إلى أنه تم زيادة عدد خطوط الخط الساخن 19492 الدليفري لتوصيل أسطوانات البوتاجاز إلى 62 خطًا، وسيتم إضافة 50 خطًا آخر الشهر المقبل وأنه تم التنسيق مع المحافظين في جميع المحافظات لمتابعة توصيل البوتاجاز للمواطنين.