المصرية للصيد تطالب ببطلان التحكيم الإجباري مع موانئ البحر الأحمر

لجأت المصرية للصيد ومعداته "إحدى شركات القطاع العام" إلى محكمة استئناف القاهرة تطالب ببطلان الحكم الصادر لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بإلزامها بدفع مليون و990 ألف جنيه مقابل حق الانتفاع بأراضى الهيئة عن الفترة من أول يوليو 2010 وحتى تمام السداد.
كانت الهيئة قد وجهت دعوى تحكيم بمكتب التحكيم بمحكمة شمال القاهرة بصفتها إحدى الهيئات الحكومية ونزاعها مع شركة قطاع عام وطالبت فى دعواها ب 5 ملايين جنيه و116 ألف جنيه إضافة إلى 5 فى المائة فوائد على المبلغ منذ الامتناع عن السداد رسم ترخيص أشغال اللأراضى الخاصة بالهيئة بمدينة السويس لمساحة 6435 مترًا مربعًا.
أصرت الشركة على بطلان التحكيم الإجبارى الذى جرى بينها وبين الهيئة بعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا فى القضية رقم 95 لسنة 20ق التى قضى فيها بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 66 من قانون هيئات القطاع العام، وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 93 فيما نصت عليه هذه المادة من عدم قابلية أحكام التحكيم للطعن عليها بأى وجه من وجوه الطعن وأصرت على إيقاف حكم التحكيم رقم 10 لسنة 2012 وبطلانه.
وقررت محكمة استئناف القاهرة التى تنظر الطعن تأجيله للمذكرات.