رفضت محكمة استئناف القاهرة دعوي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطيء التي تطالب ببطلان الحكم الصادر من هيئة التحكيم بوزارة العدل بإلزامها بدفع مليون و435 ألف جنيه والفوائد القانونية بنسبة 5% سنوياً علي المبلغ حتي تمام السداد إلي شركة القناة للموانئ والمشروعات الكبري. كانت "القناة" قد أسندت إلي الهيئة أحد المشروعات القومية لتنفيذها خلال 11 شهراً لكن الأخيرة قامت بالتنفيذ ببطء شديد، ثم توقفت فجأة عن التنفيذ حتي صدر قرار من مجلس الوزراء بسحب هذه العملية منها وإسنادها إلي إحدي الشركات المتخصصة التي قامت بالتنفيذ خلال فترة التعاقد المتفق عليها. وقامت هيئة التحكيم بإبراء ذمة شركة القناة من غرامة التأخير ورد قيمة غرامة التأخير السابق احتسابها وتقدر ب 128 ألفا و331 جنيها.