القضاء ينقذ خزانة وزارة البترول من إهدار 253 مليون جنيه.. ألغي قراراً لمركز التحكيم يلزمها بدفع المبلغ لشركة مدت محافظة الشرقية بالغاز الطبيعي

انقذ حكم صدر مؤخرا من محكمة استئناف القاهرة خزانة الدولة من سداد 253 مليونا و424 ألف جنيه إلي شركة ناشيونال جاس استنادا إلي خطأ في العقد المبرم بين الشركة والهيئة المصرية العامة للبترول بشأن توصيل الغاز الطبيعي إلي محافظة الشرقية أثناء تولي حمدي البمبي وزارة البترول.
الخطأ المشار إليه جاء لعدم موافقة وزير البترول علي شرط التحكيم الذي تضمنه العقد المبرم بين طرفي النزاع لتنتهي محكمة الاستئناف برئاسة المستشار سليم عبدالصبور بحكم لصالح وزارة المالية في الدعوي التي حملت رقم 111 لسنة 126 قضائية.. ففي نهاية التسعينيات أبرمت الهيئة المصرية العامة للبترول اتفاقية مع شركة ناشيونال جاس علي توصيل الغاز الطبيعي إلي المناطق السكنية والتجارية والصناعية ومحطات القوي داخل محافظة الشرقية ونصت الفقرة الثالثة من البند 16 في العقد علي تحمل الهيئة للضريبة العامة علي المبيعات للمهمات والمصنعيات اللازمة لتنفيذ الأعمال التي تؤول ملكيتها للهيئة وبالفعل استوردت الشركة التي كانت ملتزمة بمد خطوط الغاز الطبيعي إلي محافظة الشرقية ومدينة العاشر من رمضان المهمات اللازمة لتنفيذ المشروع وطالبت الهيئة وقتها بسداد قيمة ضريبة المبيعات بعد أن سددتها إلا أن الهيئة رفضت سداد الضريبة.
وبعد فشل جميع المحاولات الودية ما بين ناشيونال جاس والهيئة العامة للبترول التي أصبحت مطالبة بسداد 253 مليوناً و424 ألف جنيه لجأت إلي تطبيق البند رقم 20 من الاتفاقية والذي ينص علي أنه في حالة عدم وجود طريقة لحل النزاع أو الخلاف الذي قد ينشأ بينهما وبعد فشل الطرق الودية يلجأ الطرف المضار إلي مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي وهو ما حدث بالفعل حيث أصدر المركز قراره بالزام الهيئة بسداد قيمة الضريبة وطعنت الهيئة علي الحكم وبتداول الجلسات صدر الحكم فيها ببطلان حكم التحكيم الصادر من مركز القاهرة الاقليمي وجاء في حيثيات القرار أن الحكم المطعون عليه مخالف لأحكام الدستور وقواعده وذلك لمخالفته لنص المادة الثالثة من القانون 217 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية.
كما جاء في الحيثيات بطلان الاتفاق لافتقاده عدة شروط أهمها موافقة الوزير المختص «وزير البترول» علي التحكيم وهي موافقة سابقة علي اللجوء للتحكيم، فضلا عن أن موافقة أحد طرفي النزاع و«الهيئة العامة للبترول» علي التحكيم وفق العقد المبرم مع الشركة حيث لم تحصل الشركة علي موافقة الوزير.
كما أن الهيئة العامة للبترول قدمت طلبا بندب خبير لفحص أوراق القضية لكن هيئة التحكيم ارجأت البت فيه ثم انهت المرافعة واصدرت حكمها الذي تم الطعن عليه من قبل أمام محكمة القضاء الإداري وصدر حكم ببطلان حكم التحكيم لعدم توقيع الاتفاقية من وزير البترول ما يجعل شرط التحكيم باطلا.