بطلان عقد اتفاق توصيل الغاز لقري ونجوع الشرقية

كتب إبراهيم العزب‏:
جسدت محكمة استئناف القاهرة قاعدة قانونية مهمة تؤكد ان الموافقة الكتابية لوزير البترول المهندس سامح فهمي ضرورية علي عقود توصيل الغاز الطبيعي التي تبرمها الهيئة المصرية العامة للبترول مع الشركات الاستثمارية المساهمة والمتخصصة في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمحلات التجارية والمصانع. خاصة اذا تضمن العقد شروطا استثنائية مثل هذه الاتفاقية التي تتضمن تسيير احد المرافق العامة وهي احلال الغاز الطبيعي كبديل للعديد من المنتجات البترولية المسالة‏.‏ اصدر الحكم المستشار سليم عبد الصبور وعضوية المستشارين مجدي غالي اسكندر وسمير محمد خليل رئيسي المحكمة بأمانة سر محمود فتحي زكي‏.‏ قالت المحكمة في اسباب حكمها‏:‏ ان القرار الجمهوري الخاص باعتبار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول هو الممثل القانوني لها وانه يحل محل الوزير المختص لا اساس لها من التطبيق علي واقعة النزاع بين الهيئة والشركة حول عقد توصيل الغاز لانه تضمن ظروفا استثنائية ادعت الشركة المساهمة ان الهيئة وقعت علي هذا بنوايا سيئة لانها كانت تعلم ان مثل هذه العقود باطلة لانها تستلزم الموافقة الكتابية للوزير وليس رئيس الهيئة لكن المحكمة ردت عليها بنفي هذا الاتهام لأن النوايا تتوافر لطرفي التحكيم وليس لطرف دون الآخر‏.‏