الجامعة العربية تناقش النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان والعربي يؤكد ضرورة دفعه للأمام

انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع الثالث للجنة الخبراء القانونيين لإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان التي أقرتها القمة العربية بالدوحة في شهر مارس الماضي برئاسة د. أحمد الحمادي الشؤون القانونية بوزارة الخارجية.
وذلك بحضور د. نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية.
ولفت الحمادي إلى أنه سيتم خلال الاجتماع الذى يستمر يومين، إجراء القراءة الثانية لمشروع النظام الأساسي للمحكمة في ضوء في الملاحظات التي وردت للأمانة العامة من الدول العربية وطريقة عمل اللجنة خلال الاجتماع موضحا أن اللجنة ستناقش المشروع المنقح بكل مواده للتعرف على مواقف الدول وملاحظاتها في ضوء التعديلات التي دخلت على النظام الأساسي في قراءته الأولى.
وقال السفير الحمادي: إننا نسعى خلال الاجتماعات إلى إقرار النظام الأساسي للمحكمة الذي يعتبر خطوة مهمة في حياة الدول العربية في ظل التطورات والظروف التي تعيشها.
ومن جهته أوضح الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية إلى أن القمة العربية الأخيرة في الدوحة وافقت على مقترح مملكة البحرين بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان ، معتبرا أن المحكمة تمثل نقلة حضارية للدول العربية ويجعلها على مستوى الدول الأوروبية في مجال حقوق الإنسان معربا عن عن أمله في أن يتم الانتهاء من هذا النظام قبل شهر يناير المقبل حتى يتم إعداده في صورته النهائية ورفعه إلى القمة العربية المقبلة في الكويت في نهاية شهر مارس 2014 حتى يتم إقراره والبدء في تنفيذه والعمل به.
ولفت إلى أهميةهذاالموضوع، نظرا لما تمر به المنطقة من تطورات تجعل من الضروري الدفع به قدما إلى الأمام لتحقيق هذا الهدف السامي في مجال حقوق الإنسان.
وطرح العربي بعض التساؤلات عما إذا كان تفعيل هذا النظام سيقتضي إدخال بعض التعديلات في ميثاق المحكمة وكذلك معرفة القانون الذي يجب تطبيقه والرجوع إليه عند بدء العمل بهذه المحكمة وهل ستكون المرجعية هي ميثاق المحكمة أم المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان حال التقاضي أمام هذه المحكمة؟.
وأوضح أن هناك شبه إجماع بين الدول العربية على ضرورة إدخال ميثاق الجامعة العربية ليتماشى مع هذا النظام.
وفي سياق متصل قدم السفير وجيه حنفي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون القانونية بالجامعة العربية، عرضا للوثيقة أمام الاجتماع في ضوء القراءة الأولى التي عكفت لجنة الخبراء عليها خلال الاجتماعين الماضيين وإدخال الاقتراحات التي تقدمت بها بعض الدول على الوثيقة.
وقال حنفي إن الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت العديد من ملاحظات الدول على هذه الوثيقة بعد القراءة الأولى لها وأن هذه التعديلات تم وضعها في جداول حتى يمكن مناقشتها بسهولة.
يشار إلى أن القمة العربية الأخيرة بالدوحة، قد أقرت ميثاق المحكمة العربية لحقوق الإنسان لتكون أول آلية قضائية عربية للتقاضي بين الدول أو الأفراد في مجال حقوق الإنسان.