اجتماع بالجامعة العربية لإعداد مشروع النظام الأساسى لمحكمة حقوق الإنسان

بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، أعمال الاجتماع الثانى للجنة رفيعة المستوى من الخبراء القانونيين لإعداد مشروع، "بروتوكول – نظام أساسى" للمحكمة العربية لحقوق الإنسان برئاسة دولة قطر، التى يمثلها السفير الدكتور أحمد الحمادى مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربى.
وأكد العربى، أهمية الاجتماع الذى تستمر أعماله على مدى ثلاثة أيام لمناقشة مشروع النظام الأساسى للمحكمة العربية التى جاءت بمبادرة من ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، مشيرا إلى أهمية إنشاء هذه المحكمة للدول العربية مثلما يوجد محكمة لحقوق الإنسان فى أوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا أيضا.
ويتضمن البرتوكول 28 مادة أولها، أن يتم إنشاء المحكمة فى إطار جامعة الدول العربية "محكمة عربية لحقوق الإنسان"، يشار إليها فيما بعد ب"المحكمة"، وتهدف إلى مراقبة تنفيذ الدول الأطراف لالتزاماتها الناشئة من الميثاق العربى لحقوق الإنسان، وتتكون من 7 قضاة من مواطنى الدول الاعضاء بالجامعة العربية يكون اختيارهم بالانتخاب من قبل الجمعية عن طريق الاقتراع السرى من قائمة تضم أسماء المرشحين من المشهود لهم بالنزاهة والالتزام بالقيم الأخلاقية العالية.
ويتم انتخاب القضاة لفترة مدتها ست سنوات مع امكانية اعادة انتخابهم لمدة تالية مرة واحدة فقط ، وتنتخب المحكمة من بين اعضائها رئيسا ونائبا للرئيس لمدة سنتين ويجوز اعادة انتخابهما لمرة واحدة .
ويتضمن برتوكول المحكمة، أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء أن تصدر آراء حول أى مسألة قانونية ذات صلة بالميثاق، ويجوز للمحكمة فى أى مرحلة من مراحل الدعوى أن تتعاون مع أطراف النزاع بهدف التوصل.
ويشكل مشروع النظام الأساسى للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، الذى أقرته القمة العربية الأخيرة بالدوحة فى مارس الماضى، ضرورة كبيرة نظراً للمتغيرات التى تمر بها المنطقة، وما يعانيه المواطن العربى بشكل عام.